خبير مصرفي: إعادة القروض أفضل من رفع الرواتب بهذه الظروف‎
الاقتصادي الإمارات -

الاقتصادي – سورية:

اعتبر الخبير المصرفي عامر شهدا أن "زيادة الرواتب سيكون لها آثار كارثية، لأن السياسة المتبعة حالياً هي عدم طرح سيولة بالسوق، والحل الموجود أمام المواطن هو القروض، التي ستساعد على دعم وضعه المعيشي ولو بشكل بسيط".

وأوضح شهدا لإذاعة "ميلودي"، أن زيادة الرواتب يعتبر ضخ كتلة نقدية جديدة بالسوق ما يؤدي لزيادة نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، على عكس القروض التي يمكن التحكم بها من خلال معدلات الفائدة واتباع سياسة نقدية خاصة.

ونوّه بأن راتب الموظف حالياً يقارب 60 ألف ليرة، ولا يمكن خصم أكثر من 40% منه عند الاقتراض، أي 24 ألف ليرة بالشهر كحد أقصى، وتمتد مدة التسديد إلى 5 سنوات، وبالتالي لن يتجاوز القرض 1.44 مليون ليرة،

واقترح زيادة مدة سداد القروض لتصبح 10 أو 15 عاماً، مع تخفيض نسبة الاقتطاع من الراتب، أو أن يؤخذ القرض عبر التكافل بين شخصين موظفين كزوج وزوجته يجمع راتبهما معاً ويعتبر راتباً واحداً، ويحسم 40% منه، وبذلك ترتفع قيمة القروض المأخوذ.

وطالب شهدا بأن يكون هناك دراسة متأنية لقروض القطاع الزراعي وفائدتها، فالمنتجات الزراعية هي الأكثر استهلاكاً في السوق، وسينعكس ارتفاع تكلفة قروضها سلباً على الأسعار وبالتالي سيعاني المواطن.

وفي 9 أيلول 2020، سمح "مصرف سورية المركزي" لجميع المصارف باستئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، لتمويل القطاع الزراعي والعقاري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الدخل المحدود، بعد توقف دام 3 أشهر.

وقبل أيام، أكد الخبير والمحلل الاقتصادي منذر زيدان، عدم قدرة الاقتصاد على امتصاص صدمة زيادة الرواتب حالياً، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات بديلة تساعد على تحسين القوة الشرائية للرواتب، حتى لا تؤدي زيادتها إلى نتائج كارثية.

واقترح زيدان رسم سياسة ضريبية عادلة، وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المحلي، وإيجاد آليات لسحب السيولة الزائدة من الأسواق، وتطبيق سياسة أسعار فائدة تشجع على الإيداع في المصارف، حينها ستعزز القوة الشرائية للراتب تلقائياً.

وتمت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.

وتضمن المرسومان إضافة الزيادة والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد، وأصبح الحد الأدنى للراتب 47,675 ليرة، والأعلى 80,240 ليرة.



إقرأ المزيد