أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2025م، وذلك خلال جلسته السادسة التي عقدها أمس الأول، بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدورانعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.

وترأس الجلسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور وليد إبراهيم الصايغ، مديرعام الدائرة المالية المركزية، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة، إلى جانب المعنيين من مديري الإدارات فيها.

وقال الصايغ، إن عرض الموازنة أمام المجلس الاستشاري يمثل محطة استراتيجية مهمة في مسيرة تعزيز التعاون بين الأطر التشريعية والتنفيذية في الإمارة نحو بناء بنية مؤسساتية قوية تضمن التكامل بين الأبعاد التشريعية والأدوات التنفيذية، ما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية بكفاءة وفعالية.

ولفت إلى أن الموازنة تأتي في إطار التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي في الإمارة، باستخدام أحدث التقنيات في مجال الإدارة المالية، لتلبي احتياجات المرحلة المقبلة من خلال التركيز على تطوير القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، إضافة إلى تعزيز الكفاءة الحكومية والتوسع في التحول الرقمي.

وتناولت مناقشات أعضاء المجلس أهمية تطوير آليات تنفيذ المشاريع وتحديد أولويات الإنفاق، بما يتماشى مع احتياجات المجتمع وتطلعات القيادة الحكيمة لإمارة الشارقة.