في هذه الصورة من داخل أحد المتاجر في مدينة نيويورك الأميركية، يظهر أحد المتبضعين وهو ينتقي اختياراته من ركن الألبان والأجبان في المتجر. لكن إلى أي حد تؤثر الأسعار على انتقاءات المتسوّقين في الولايات المتحدة الأمريكية؟ مع بدء جهود الرئيس دونالد ترامب لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي، من خلال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق، يظل السؤال الماثل للجميع: كيف ستؤثر هذه السياسات على خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة؟ بعض أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أكدوا أنهم لا يتوقعون أن تُعرقل سياسات ترامب جهود البنك للسيطرة على التضخم، مشيرين إلى أن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة لا تزال مطروحة هذا العام.

لكن بعض الخبراء الاقتصاديين المستقلين قلقون من أن التعريفات الجمركية، والتي هي بالأساس ضرائب على المستهلكين الأميركيين، ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ولو بشكل مؤقت، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وإلى جانب التعريفات الجمركية، جعل ترامب من زيادة إنتاج الطاقة المحلي وإلغاء القيود التنظيمية وخفض الضرائب، ركائز أساسية لأجندته الاقتصادية. كما تسعى إدارته إلى تنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، بالإضافة إلى تقليص الإنفاق الحكومي جزئياً عن طريق خفض القوى العاملة الفيدرالية.

وحتى الآن، يتردد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في تحديد التأثير الدقيق لمجمل هذه الإجراءات والتغييرات والسياسات الجديدة على الاقتصاد ومسار أسعار الفائدة. وآخر مرة تعامل فيها الاحتياطي الفيدرالي مع حرب تجارية طويلة الأمد كانت في عام 2018، خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب في البيت الأبيض، مع العلم بأن الوضع الاقتصادي آنذاك يختلف عن الوضع القائم حالياً. فقد كان التضخم منخفضاً ومتراجعاً باستمرار عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

كما كانت أسعار الفائدة أقل بكثير، إذ كانت تحوم حول 2%، وكان التوقعات الاقتصادية ضعيفة، حيث خفّضت الشركات استثماراتها الكبيرة.. وكل ذلك منح الاحتياطيَّ الفيدرالي مرونةً لمنع تباطؤ اقتصادي أكبر، وبحلول نهاية عام 2019، كان قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية. ومع ذلك يستمر المستهلكون في حالة قلق بشأن زيادات الأسعار المستقبلية، مما يجعل الأمر أكثر تعقيداً بالنسبة لصناع السياسة المالية.

(الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)