حرصت وزارة الاقتصاد على المتابعة الميدانية لاستقرار أسعار السلع وتوافرها، لاسيما الأساسية، قبيل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال جولات معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وزياراته.
وحرص معاليه على تأكيد أن «دولة الإمارات؛ بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تمتلك اليوم بيئة تشريعية متقدمة لحماية حقوق المستهلك قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، والتي أسهمت في تعزيز التواصل بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة والجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الرقابة المطلوبة على منافذ البيع في أسواق الدولة، وخلق بيئة استهلاكية تنافسية، وبناء علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين على مستوى الإمارات السبع، ومنع حدوث أي تلاعب في أسعار السلع والمنتجات، وتوعية المستهلكين والمزودين بحقوقهم وواجباتهم على حدّ سواء، بما يكفل حماية حقوق الجميع».
وتكتسي هذه الجولات أهمية خاصة؛ لكونها تأتي في أعقاب تبني الوزارة سياسة التسعير الجديدة، التي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، والتي لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.
  وقال معاليه: «ركزنا خلال الجولات على التأكد من مدى التزام منافذ البيع بتطبيق سياسة التسعير الجديدة الخاصة بالسلع الاستهلاكية الأساسية التسع، والتأكد من عدم رفعها بشكل غير مبرر، وإظهار أسعار المنتجات بشكل واضح ومقروء للمستهلكين، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة بتعزيز حقوق المستهلك من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة عند شراء السلع والمنتجات»، مشيراً إلى أن هذه الجولات «تأتي خطوة جديدة لتعزيز قنوات التواصل مع التجار والمزودين، وتعزيز الوعي لديهم بأهمية مدونة السلوك الاستهلاكي، ودورها في ضمان نجاح تطبيق سياسة التسعير الجديدة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ودعم تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة، باعتبارها من مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين».
تمنيت لو أن هذه الجولات الميدانية واكبتها حملات توعية تذكيرية لجموع المستهلكين حول الاستهلاك الرشيد، والابتعاد عن الاستهلاك العشوائي الذي يزيد الطلب ويتسبب في رفع الأسعار دون داعٍ لسلع دون غيرها بزعم أنه موسمها، رغم وجود بدائل لا تقل عنها جودة جراء الذهنية الاستهلاكية التي اعتادت نوعاً معيناً من هذه السلعة أو تلك.
كما أنها سانحة لتذكير الأسر والفنادق والمطاعم بالتواصل مع بنوك الطعام ومبادرات حفظ النعمة لحسن الاستفادة من فائض المأكولات. وكل الشكر والتقدير لوزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية.