يُعدّ الاقتصاد الأخضر من المفاهيم الحديثة التي اكتسبت أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة، خصوصاً في ظل التحديات البيئية المتفاقمة مثل التغير المناخي، وتدهور الموارد الطبيعية، والتلوث. وتتمثل الأهمية البالغة للاقتصاد الأخضر في العديد من الجوانب، منها: الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية واستهلاك الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الموازنة الدقيقة بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وخلق فرص عمل جديدة في مجالات متعددة، مثل الطاقة المتجددة وإعادة التدوير، والزراعة العضوية وغيرها. 
وفي إطار الجهود المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم العمل المناخي العالمي، وتعزيز مسارات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، تُعقد الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي ينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وذلك يومي 1 و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.
وتحظى هذه القمة التي تُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأهمية خاصة منذ انطلاقها في أبريل 2014، في ظل نجاحها الكبير في دفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم التنمية المستدامة، بالانسجام مع المسيرة الريادية لدولة الإمارات وجهودها المتواصلة في تعزيز العمل المناخي العالمي.
وتستمد القمة أهميتها من اعتبارات عدة، يتمثل أبرزها في كونها منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من صنّاع القرار والمسؤولين والخبراء والمبتكرين وممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة السياسات والاستراتيجيات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز الشراكات المؤثرة في مسيرة التنمية المستدامة العالمية. كما تسهم القمة في دعم تنفيذ استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، من خلال تحول شامل نحو مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتسلط القمة الضوء على تقنيات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر، وتعزز التمويل والمبادرات الخضراء العالمية. 
وتُعقد الدورة الحادية عشرة تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر»، وستركز على محاور أساسية تشمل: التكنولوجيا والابتكار، ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والسياسات والتشريعات، والتمويل، والعدالة المناخية، والتكيف والمرونة المناخية، والشباب والعمل المناخي، وسينصب اهتمامها على هدف جوهري يتمثل في تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر عالمي من خلال تقديم حلول فعّالة لمواجهة التغير المناخي والمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
ويتجسد الدور الريادي لدولة الإمارات في التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم الجهود العالمية المبذولة في هذا المجال في العديد من المؤشرات، منها «الأجندة الخضراء 2030»، وهي خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وجعل اقتصادها أكثر صداقة للبيئة، فضلاً عن حزمة من المشاريع والمبادرات، منها «نور أبوظبي»، التي تعتبر من أكبر المحطات لإنتاج الطاقة الشمسية على مستوى العالم، ومحطة براكة للطاقة النووية السلمية. 
وفي الواقع، فإن دولة الإمارات كانت سباقة في تبني السياسات الخضراء، وثمة محطات مهمة في هذا المجال، فقد كانت من أوائل الدول المنتجّة للنفط التي وقّعت على بروتوكول كيوتو عام 2005، وفي عام 2006، تم تأسيس شركة مصدر لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وفي عام 2009، استضافت الإمارات المقرّ الرئيسي لوكالة الطاقة المتجددة (IRENA)، وفي عام 2012، أطلقت استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وفي عام 2016، تم تأسيس مجلس الإمارات للتنمية الخضراء (EGDC).
إن الدورة الحادية عشرة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر تؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الانبعاثات، وهي تعقد في وقت يشهد فيه العالم تحديات مناخية متزايدة، ما يجعل من هذا الحدث منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات واستعراض الابتكارات في مجالات الطاقة النظيفة. ولا شك أن القمة تمثل خطوة متقدمة نحو مستقبل اقتصادي أكثر توازناً بين النمو وحماية البيئة.