عواصم (الاتحاد، وكالات)

أثارت تصريحات لوزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، أمس الأول، دعا فيها إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، موجة إدانات عربية واسعة، اعتبرتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً يقوّض فرص السلام.
وعبّر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، عن رفضه لتلك الدعوات «والتي تأتي في إطار حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني»، محذراً من أنها «ستبقي المنطقة على فوهة بركان»، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
من جانبها، أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها لتصريحات المسؤول الإسرائيلي، معتبرة ذلك انتهاكاً صريحاً لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدةً على موقفها الرافض لأي محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية.
بدورها، أدانت قطر تصريحات الوزير الإسرائيلي، واعتبرتها «امتداداً لسياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2334».
كما ‏أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها للتصريحات، وعدّت تلك التصريحات انتهاكاً جسيماً لقرارات الشرعية الدولية.
أما مصر، فأعربت عن رفضها القاطع لتلك التصريحات، وقالت إنها «منافية للقانون الدولي، وتهدف لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ولتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، في تجسيد للوحدة الإقليمية لكافة الأراضي الفلسطينية».
بينما أعرب الأردن عن رفضه القاطع وإدانته للدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية المحتلة.
وشدد على أن «هذه التصريحات تعتبر خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية».
كما أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بشدة التصريحات الإسرائيلية، واصفاً إياها بانتهاك صارخ للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين.
بدوره، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تصريحات وزير العدل الإسرائيلي، واصفاً إياها بالخطيرة وغير المسؤولة.
وأكد أبو الغيط أن «مثل هذه التصريحات تعكس نهجاً متغطرساً يتجاهل القانون الدولي ويهدد بإشعال الوضع في المنطقة».
وأشار إلى أن «الضفة الغربية أرضٍ فلسطينية محتلة وفقاً للقانون الدولي، وأن هذه الدعوات تمثل بلطجة سياسية يجب على المجتمع الدولي التصدي لها».