أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم "198" لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم "37" لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم "7" لسنة 2017 المعني بالضريبة الانتقائية، وذلك استناداً إلى التعديلات الأخيرة على المرسوم بقانون اتحادي رقم "7" لسنة 2025، الذي أدخل بعض التعديلات على أحكام الضريبة الانتقائية.

ويأتي التعديل في إطار جهود دولة الإمارات لتحديث المنظومة التشريعية للضريبة الانتقائية ومواءمة النصوص القانونية بين المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية فيما يتعلق بأحكام التسجيل الضريبي وخصم الضريبة الانتقائية وطلبات الاسترداد، بالإضافة إلى بعض التحسينات على بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية.

وأكدت الوزارة أن التعديلات تهدف إلى رفع كفاءة الامتثال الضريبي وتعزيز وضوح الإجراءات للخاضعين للضريبة، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال واستدامة الإيرادات العامة، ويدعم توجهات الدولة نحو تطوير نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الأنظمة الضريبية في الدولة، وضمان مواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية بما يعزز الشفافية والكفاءة في تطبيق الضريبة الانتقائية.