أكد وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الغابون يشكل خطوة نوعية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار المشترك في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما التعدين والإنتاج الغذائي والخدمات.

وقال الزيودي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن «الغابون تعد شريكاً اقتصادياً واعداً لدولة الإمارات في ظل ما يتمتع به اقتصادها من مقومات نمو مستقرة، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 20.6 مليار دولار في عام 2024 مع توقعات بنمو يقارب 3% خلال عام 2025».

وأشار إلى أن الموارد الطبيعية تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الغابوني إذ تمثل المواد الخام أكثر من 90% من إجمالي الصادرات وتشمل النفط ومشتقاته والمنغنيز المستخدم في صناعة الصلب وإنتاج الأسمدة إلى جانب الأخشاب ومنتجات الغابات والمنتجات الزراعية مثل الكاكاو والقهوة وزيت النخيل والمطاط.

وأوضح الزيودي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستسهم في تعزيز حضور دولة الإمارات بمنطقة غرب إفريقيا الغنية بالموارد وعالية الإمكانات ودعم نمو التجارة الثنائية حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 320.7 مليون دولار(1.17 مليار درهم) عام 2025، مسجلة نمواً مقارنة بعام 2024 وأكثر من ضعف القيمة المسجلة في عام 2021.

وتشمل أبرز صادرات الغابون غير النفطية إلى دولة الإمارات المنغنيز والمطاط والأخشاب.

وأوضح الزيودي أن الاتفاقية تهدف إلى إزالة أو خفض الرسوم الجمركية وتقليص العوائق غير الضرورية أمام التجارة وتوسيع نفاذ صادرات الخدمات إلى جانب وضع إطار منظم للتجارة الرقمية وإنشاء آلية واضحة لتسوية النزاعات بما يعزز مناخ الأعمال ويحفز الاستثمارات المتبادلة.

وأضاف أن من شأن الاتفاقية أن تعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لسلاسل الإمداد ونقطة وصل رئيسة بين العالم العربي وأوروبا وآسيا وإفريقيا، وأن تدعم التعاون بين القطاعين الخاصين في عدد من القطاعات الخدمية من بينها الخدمات اللوجستية والبناء والهندسة والرعاية الصحية والتعليم والبيئة والخدمات المالية والاتصالات.

وحول موعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ أوضح الزيودي أن الجانبين سيباشران إجراءات التصديق عقب التوقيع على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد استكمالها من قبل الطرفين، مشيراً إلى أن الفوائد ستبدأ بالظهور فور التطبيق من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وخفض الرسوم وتعزيز نفاذ السلع والخدمات إلى أسواق البلدين بما يدعم النمو الاقتصادي المشترك ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الغابون.