أكدت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الدولة أن حركة التحويل من الدولة وإليها طبيعية، ولم تتأثر بالتوترات في المنطقة، كما أكدت عدم وجود أي زيادة في رسوم التحويل، أو تغيير سقف التحويل اليومي المعمول به من قبل، بينما تعمل جميع القنوات الرقمية وفروع شركات الصرافة بكفاءتها المعتادة.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، أسامة آل رحمة، لـ«الإمارات اليوم»، إن حركة التحويلات المالية من دولة الإمارات وإليها تشهد انتظاماً ملحوظاً واستقراراً في مختلف القنوات المصرفية وشركات الصرافة العاملة في الدولة، في ظل منظومة مالية متطورة وإجراءات رقابية تضمن سرعة العمليات وأمانها.

وأضاف آل رحمة أن عمليات تحويل الأموال الدولية تسير بشكل طبيعي من دون أي عوائق، سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات، مع استمرار الطلب المرتفع على خدمات التحويل، خصوصاً من المقيمين الذين يُرسلون تحويلاتهم إلى بلدانهم بشكل دوري.

ولفت إلى أن التجارب السابقة التي مر بها القطاع المالي، ومنه شركات الصرافة، أدت إلى تراكم الخبرات في التعامل مع التوترات والأحداث الطارئة، مثل ما حدث خلال جائحة «كورونا»، بل إن الوضع حالياً في ما يخص قدرة المتعاملين على التحرك، أفضل، وبالتالي يمكنهم التنقل بين قنوات التحويل المختلفة، سواء بزيارة الفرع أو استخدام التطبيقات والموقع الإلكتروني، مؤكداً أن الخدمات الرقمية كافة تعمل دون تأثر.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الأنصاري للصرافة، محمد الأنصاري، أن حركة التحويل المالي في الدولة طبيعية ولا توجد أي تغييرات، كما لا يوجد تأثير للأحداث الجارية بالمنطقة في حركة التحويل، متوقعاً أن يشهد الأسبوع الأخير من رمضان زيادة في التحويلات المالية، نظراً إلى حرص عدد كبير من المقيمين في الدولة على إرسال أمول إلى عائلاتهم في بلدانهم الأم.

وقال الأنصاري لـ«الإمارات اليوم» إن البنية التحتية الرقمية المتقدمة للقطاع المالي تلعب دوراً مهماً في تسهيل التحويلات عبر التطبيقات المصرفية والمنصات الإلكترونية، ما أسهم في تقليص زمن تنفيذ العمليات وتعزيز كفاءة الخدمات المالية، مؤكداً أن السياسات التنظيمية التي يشرف عليها مصرف الإمارات المركزي ساعدت على تعزيز الثقة بالنظام المالي، وضمان انسيابية حركة الأموال عبر الحدود بالتوازي مع الالتزام بالمعايير الدولية.

وأشار إلى أن عمليات التحويل اليومية تسجل مستويات مستقرة، مع توافر السيولة الكافية واستمرار الربط مع أنظمة الدفع العالمية، ما يدعم قدرة المتعاملين على إجراء التحويلات بسرعة وموثوقية، حيث يعكس هذا الانتظام قوة القطاع المالي في الدولة، وقدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الكفاءة التشغيلية والخدمات المقدمة للمتعاملين داخل الدولة وخارجها.