وافق مساهمو مجموعة «تيكوم»، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، على بيانات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وأقرّوا اقتراح مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 440 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2025، ليصل إجمالي الأرباح النقدية الموزعة لعام 2025 إلى 840 مليون درهم.

كما وافق المساهمون على سياسة توزيع الأرباح المعدّلة للسنة المالية 2026، التي تقترح توزيع أرباح نقدية إجمالية بقيمة 880 مليون درهم، ليجري توزيعها على دفعتين متساويتين بقيمة 440 مليون درهم في أغسطس 2026 ومارس 2027، بحسب بيان صادر أمس.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، مالك آل مالك، «تعكس نتائجنا المالية الاستثنائية لعام 2025 كفاءة نموذج أعمالنا ومرونته العالية، فضلاً عن نجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا للتوسع وتحقيق النمو المستدام، بما يعزز قدرتنا على ضمان عائدات مستدامة للمستثمرين».

وأضاف: «تؤكد موافقة المساهمين على زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 10% في النصف الثاني من عام 2025، وإقرار سياسة توزيع الأرباح الجديدة لعام 2026، على التزامنا الراسخ بتحقيق عائدات جاذبة ومستدامة للمساهمين، في ظل حرصنا على مواصلة دورنا المحوري في تعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسة في دولة الإمارات ودبي، وترسيخ مكانة المجموعة الرائدة كوجهة مفضلة للشركات الطموحة والمتخصّصة في الصناعات المستقبلية».

وإضافة إلى ذلك، أقر المساهمون في المجموعة سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات والمساهمات الخيرية لـ«تيكوم»، التي تهدف إلى تعزيز التزام المجموعة بممارسات الاستدامة الشاملة. وتندرج هذه السياسة ضمن النهج العام المرتبط بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى المجموعة، حيث توفر إطاراً إستراتيجياً لحوكمة جميع المبادرات المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية وتنمية المجتمع.

وكانت مجموعة «تيكوم» حققت أداءً مالياً متميزاً في عام 2025، مسجلة إيرادات قياسية بلغت 2.9 مليار درهم بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي، مدفوعاً بالتوسع الاستراتيجي في محفظة أصولها وأدائها القوي على مستوى قطاعات أعمالها كافة.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.2 مليار درهم، مسجلة نمواً على أساس سنوي بنسبة 20%، وهامش ربح قوياً بلغ 78%، في حين ارتفع صافي الربح المتكرر بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 1.5 مليار درهم، مدعوماً بإدارة التكاليف ورأس المال بفعالية. وسجلت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية نمواً بنسبة 19% لتصل إلى ملياري درهم.