واشنطن (الاتحاد، وكالات)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على إيران وعدد من الميليشيات الموالية لها في العراق، ضمن ما وصفته واشنطن بمواصلة سياسة «الضغط الأقصى» ضد طهران.
وشملت العقوبات نائب وزير النفط العراقي علي معارج البهادلي، الذي اتهمته الوزارة باستغلال منصبه لتسهيل تحويل شحنات نفط عراقية لصالح النظام الإيراني وميليشيات موالية له في العراق، إضافة إلى فرض عقوبات على 3 من كبار قادة الميليشيات العراقية الموالية لإيران.
وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أن «النظام الإيراني ينهب موارد تعود للشعب العراقي»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استغلال إيران للنفط العراقي لتمويل الإرهاب ضد الولايات المتحدة وشركائها».
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الجديدة استندت إلى أوامر تنفيذية أميركية تستهدف قطاعات رئيسة في الاقتصاد الإيراني، وعلى رأسها قطاع النفط، إضافة إلى استهداف جماعات مصنفة إرهابية وداعميها.
وقالت وزارة الخزانة إن الإدارة الأميركية تواصل تنفيذ حملة «الضغط الأقصى» عبر تعطيل مصادر التمويل الإيرانية، مشيرة إلى أنها نجحت في عرقلة مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيرانية، وتجميد أصول رقمية مرتبطة بالنظام الإيراني، إضافة إلى استهداف شبكات «الظل المصرفي» التابعة لطهران.
وحذرت الوزارة الشركات الأجنبية والمؤسسات المالية من التعامل مع الأنشطة التجارية الإيرانية غير المشروعة، مؤكدةً أن أي جهة أو سفينة تسهم في نقل النفط الإيراني بطرق ملتوية ستتعرض لعقوبات أميركية، بما في ذلك فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية.
وأكدت واشنطن أن العقوبات الجديدة تتضمن تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للأشخاص والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أميركية، مع حظر أي تعاملات مالية أو تجارية معهم.