تسلّط الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تستضيفها دبي يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، الضوء على دور التكنولوجيا والبنية التحتية في تعزيز الأمن المائي والغذائي، وتحويل التحديات المرتبطة بشح المياه والتغير المناخي إلى فرص تدعم النمو المستدام وتعزز المزايا التنافسية.

وتُقام القمة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتنظيم من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».

وتركز القمة على أربعة محاور رئيسة تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب موضوعات مشتركة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والحوكمة وممكنات الأنظمة الاقتصادية.

ويركز محور الأمن المائي والغذائي على حلول تشمل خفض الانبعاثات الكربونية في إنتاج المياه، وتعزيز الترابط بين المياه والطاقة، وتوظيف تقنيات الزراعة الدقيقة وتطوير أنظمة غذائية قادرة على التكيف مع التغير المناخي.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير: «إن الأمن المائي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف التنمية المستدامة، بما فيها القضاء على الجوع، وتحسين الصحة والرفاه، وتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والعمل المناخي».

وأضاف أن «الأمن المائي والغذائي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ما يستدعي بناء منظومات أكثر استدامة ومرونة لمواكبة الطلب المتزايد ومواجهة تداعيات التغير المناخي».

وأوضح أن القمة توفر منصة لتعزيز التعاون الدولي وتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام، والاستفادة من الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما فيها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لتطوير حلول قابلة للتوسع، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وزيادة الإنتاج المحلي، وتحسين سلاسل الإمداد، وتعزيز الجاهزية للمستقبل.

وأشار الطاير إلى أن القمة تدعم تحقيق أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، إلى جانب دعم الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال.