فيما يعكس استمرار مسيرة الإنجاز والتفوق لاقتصادنا الوطني، أظهر تقرير «آفاق وإحصاءات التجارة العالمية»، الذي أصدرته «منظمة التجارة العالمية» يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، تقدّم دولة الإمارات العربية المتحدة عالميّاً في عدد من أهم مؤشرات التقرير، إذ تقدمت من المركز 17 إلى المركز 11 على مستوى «تصدير السلع»، ومن المركز 18 إلى المركز 14 على مستوى «واردات السلع»، في الفترة بين عامي 2021 و2024، إضافة إلى تحقيقها تقدماً ملحوظاً في العديد من المؤشرات الأخرى.
وبحسب التقرير، فقد سجلت دولة الإمارات تجارة خارجية شاملة (سلع وخدمات) بقيمة بلغت 5.23 تريليون درهم (1.424 تريليون دولار) خلال عام 2024، مقارنة بـ3.5 تريليون درهم في عام 2021، أي بنمو تجاوز 49% خلال ثلاث سنوات فقط.
ومن بين أهم المؤشرات التي حققتها دولة الإمارات الفائض في ميزان التجارة السلعية والخدمية الذي بلغ 492.3 مليار درهم، ما يعكس استقرار الدولة اقتصادياً في مواجهة التحديات العالمية. ويعكس هذا الفائض قوة الصادرات التي بلغت 2.8619 تريليون درهم، مقابل واردات بلغت 2.3696 تريليون درهم، وذلك وفقاً للإحصاءات التفصيلية في الفترة من 2021 إلى 2024.
وقد أسهم تقدم الدولة في مؤشري «تصدير السلع» و«واردات السلع» في رفع مساهمتها العالمية إلى 2.5% من صادرات السلع العالمية و2.2% من الواردات السلعية، بقيمة صادرات سلعية بلغت 603 مليارات دولار (2.2153 تريليون درهم) في 2024، مقابل 539 مليار دولار (1.9802 تريليون درهم) كواردات.
وقد عملت دولة الإمارات على إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات، التي تسهم في دفع عجلة النمو وتسهيل ريادة الأعمال، بما يعزّز مكانتها الاقتصادية إقليمياً وعالمياً، فقد ركّزت على مسألة تبسيط الإجراءات الحكومية، الذي ظهر في إطار برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» عام 2023، وتركّز الدولة أيضاً على مسألة تعزيز جودة الحياة ضمن مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031»، ما يجعلها مقصداً للشركات العالمية الراغبة في التوسُّع بأنشطتها. 
أما على المستوى الدولي، فإن دولة الإمارات تتابع جهودها الحثيثة الرامية للتوسُّع في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مع دول العالم، ومن الجدير بالذكر هنا أن المبادئ الاقتصادية العشرة الواردة في «وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات»، تتضمن: «اقتصاد منفتح على العالم بلا قيود»، و«استقطاب أفضل الكفاءات الاقتصادية»، و«التطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية»، و«أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم»، و«الاستثمار في الاقتصاد الرقمي».
كما كان لافتاً للنظر أن تبلغ قيمة صادرات الخدمات الرقمية للدولة 191 مليار درهم، مقارنة بنحو 177 مليار درهم عام 2023، ونحو 167 مليار درهم عام 2022، وهو ما يعكس نجاعة استراتيجيات استثمار الذكاء الاصطناعي في الدولة لتعزيز الازدهار الاقتصادي، والتوسع في عقد اتفاقيات التجارة الرقمية واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
ومما يشير إلى فعالية جهودها لتعزيز إمكاناتها للنمو وتنافسيتها عالمياً، حصولها على المركز السابع عالمياً في التقرير العالمي للتنافسية لعام 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، مقارنة بترتيبها في المركز الـ10 عام 2023، والـ12 عام 2022، وعلى المستوى الإقليمي، وقد تصدرت الدول العربية فيما يتعلق بأدائها في مؤشر التنافسية، وفي السياق ذاته، تُعد دولة الإمارات بيئة جاذبة للكفاءات، حيث جاءت في المركز العاشر عالمياً بين 53 دولة كأفضل الوجهات للعيش والعمل بالنسبة للوافدين، وذلك وفقاً لتقرير «Expat Insider 2024» الصادر عن شبكة «InterNations» العالمية.يأتي تقرير «آفاق وإحصاءات التجارة العالمية» الصادر عن منظمة التجارة العالمية ليؤكد على أن الاقتصاد الإماراتي يُعد أحد أكثر الاقتصادات العالمية مرونة وقدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والتجارية، التي كان من أبرزها حرب أوكرانيا، وما سبقها من تحديات اقتصادية سببتها أزمة كورونا «كوفيد 19»، وليمثل حافزاً للعمل على تطوير المنهجيات والاستراتيجيات والسياسات الإماراتية في مواجهة التحديات الماثلة حالياً أمام الاقتصاد العالمي، ومن أبرزها حروب التعريفات الجمركية، وتراجع توقعات أداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2025، وما يرافقها من سياسات تشديد اقتصادي، وإجراءات متصاعدة في العديد من دول العالم.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.