تعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسعودية والإمارات وقطر خلال الفترة من 13 إلى 16 مايو 2025، أول زيارة له للشرق الأوسط منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة للمرة الثانية، وهي جولة دبلوماسية حاسمة في منطقة الخليج العربي، وهل ستكون مفاجأة ترامب أن يطلق على المنطقة مسمى منطقة «الخليج العربي»؟ أو «خليج العرب»! ويكون المسمى الرسمي للمنطقة من الجانب الأميركي وأثر ذلك على بقية دول العالم.
من المتوقع أن تشمل أهم الملفات الرئيسية على جدول الأعمال التعاون الاقتصادي والاستثماري والتعاون العسكري والأمني، وإبرام صفقات تسليح جديدة، ومناقشة القضايا الإقليمية، حيث ستناقش الأوضاع في غزة ومن سيتولى إدارة غزة، وباقي النزاعات في دول المنطقة، ودعم الاستقرار الإقليمي من خلال التنسيق في القضايا الأمنية، خاصة فيما يتعلق بإيران والنزاعات الإقليمية الأخرى، وسعي «ترامب» إلى ترسيخ دور الولايات المتحدة كحليف استراتيجي لدول الخليج، مع تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية تعزّز من مكانته على الساحة الدولية.
عودة الرئيس الأميركي إلى الخليج تمثل فرصة ثانية له لإعادة صياغة الشرق الأوسط على طريقته، ولكن المفاجأة من وجهة نظري ستكون أن طريقته ستتم إعادة النظر فيها وتعدّل لتكون ملائمة للجميع وتخدم مصالح المنطقة ككل مع رئيس يهوى الصفقات أكثر من البيانات الدبلوماسية. ومن جانب آخر، يبدو لي أن العواصم الثلاث ستستقبل الزيارة بخطة أكبر من خطة ترامب، وفتح ملف الغاز، وجعل ملفات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والعلوم المتقدمة محوراً مهماً في الحوارات لكون العواصم الثلاث هي المحور الأهم لأي مشروع استقرار إقليمي، لا سيما أن وزارة العدل الأميركية سجلت زيادة بنسبة 43 في المئة في تسجيلات الكيانات الخليجية ضمن قانون تسجيل الوكلاء الأجانب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
مهما كانت النتائج المتوقعة، لن تكون هناك حتماً تنازلات تؤثر سلباً على المنطقة والأمن الاستقرار الإقليمي، ولا بد أن يخرج الطرفان فائزين دون المساس بمصلحة كل طرف على حساب الآخر، وهو التغيير الجذري في سياسة المنطقة مؤخراً، نعم ستجذب الولايات المتحدة استثمارات خليجية ضخمة، ولكن في المقابل سيكون بنفس الأهمية والحجم، وكل دولار يستثمر سيكون مردوده مضاعفاً للطرف الآخر في أكثر التحركات الجيوسياسية حساسيةً في عام 2025، وخلف الأبواب المغلقة ستدور مباحثات سرية تتجاوز البروتوكولات المعتادة، حيث تتشابك ملفات الطاقة، وأزمة حوار ملف إيران النووية، في محاولة لإعادة تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط وموازنة العلاقة بين الخليج العربي والقوى الكبرى.
 ولعل تحركات «أوبك بلس» وأسعار الطاقة هو أكبر دليل على أن المنطقة بدأت حقبة جديدة من دورها في السياسة والاقتصاد في العالم، وتراقب قدرة الدول الكبرى على تقديم بدائل مغرية لها دون الانحياز الكامل لأي من القوى الكبرى.
من جانب آخر، تمثل النجاحات الصينية في تطوير الأسلحة الهجومية والدفاعية الفعّالة، والنمو غير المسبوق في قطاع الذكاء الاصطناعي وكل ما يرتبط به من صناعات ضغوطاً كبيرةً على حكومات العالم، وخاصة أن دول الخليج أطلقت استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي، حيث تهدف السعودية إلى أن يُسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 12% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بينما تسعى الإمارات إلى أن يشكل الذكاء الاصطناعي 20% من ناتجها المحلي غير النفطي بحلول عام 2031، كما تخطط 25% من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي لإنفاق المليارات على مشاريع الذكاء الاصطناعي في الأعوام الخمسة القادمة، مع تصنيف 72% من هذه الشركات في السنة الجارية الذكاء الاصطناعي كأولوية استراتيجية.
*كاتب وباحث إماراتي في شؤون 
التعايش السلمي وحوار الثقافات