أطلق مجلس الإمارات للإعلام مؤخراً، منظومة إعلامية جديدة ومتكاملة، تمثل نقلة نوعية كبيرة في مسيرتنا الإعلامية، وتستجيب لتحديات العصر والإعلام الرقمي الجديد، لا سيما وأنها تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من أربعين عاماً على صدور قانون المطبوعات.
وقد أكد معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أن المنظومة الجديدة «تُجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء قطاع إعلامي تنافسي، متطور، مرن ومسؤول، يواكب متغيرات العصر، وينطلق من ثوابتنا الوطنية، ليعكس صورة الإمارات نموذجاً للريادة والابتكار».
وقال معاليه، إن المنظومة «تواكب تحولات القطاع بتشريعات حديثة وخدمات ذكية تنظم مجالات الألعاب الإلكترونية، والمحتوى الإخباري والإعلاني، ومنصات البث، بما يُهيئ بيئة إعلامية أكثر دعمًا للمواهب الوطنية، والمشاريع الناشئة، وصناعة المحتوى المحلي، وينعكس إيجابًا على جودة المحتوى، وضمان احترام القيم، وحماية الهوية الوطنية، وزيادة مساهمة قطاع الإعلام في الاقتصاد الوطني».
وتأتي هذه الخطوة المتقدمة، في إطار دعم الجهود المتواصلة للمجلس لترسيخ مسيرة تطوير قطاع الإعلام بدولة الإمارات، والتي بدأت بتأسيس مجلس الإمارات للإعلام في فبراير 2023، وإصدار قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية.
وبحسب ما أعلنه المجلس، فقد «جاء تصميم هذه المنظومة ثمرة عمل متواصل على مدى عامين، وعبر شراكات وثيقة مع أكثر من 30 جهة اتحادية ومحلية، ومؤسسات إعلامية، وصنّاع محتوى، وخبراء عالميين». وهي «لا تكتفي بوضع الأطر، بل تركز على المحتوى باعتباره جوهر الصناعة، بصورة تضمن أن يكون مسؤولًا، متوازنًا، ويحترم القيم والهوية، مع الحفاظ على روح الإبداع وقدرته على التأثير».
وأكد المجلس أن الهدف من التنظيم هو «تمكين قطاع الإعلام ليكون قوة فاعلة في التنمية، ومحركاً اقتصادياً حيوياً يسهم في الناتج المحلي، ويدعم تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً. فالمنظومة الجديدة تستهدف إطلاق الإمكانات، وتحفيز الاستثمار، وتمكين صنّاع المحتوى، عبر بيئة مرنة، وإجراءات ميسّرة، وإعفاءات محفزة».
ومن أبرز ما حملته المنظومة الجديدة : تنظيم الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للأفراد، ودعم صنّاع المحتوى من خلال إعفائهم من رسوم التصاريح لمدة ثلاث سنوات.
كما تُعد سياسة تمكين المحتوى المحلي من الركائز الأساسية في المنظومة، حيث تضع المواهب الإماراتية والمشاريع الإبداعية في قلب الاستراتيجية الإعلامية للدولة. فقد تم إعفاء عدد من الخدمات الإعلامية من الرسوم، دعماً للمنتجين والكتّاب والمبدعين الإماراتيين، وتشجيعاً لتطوير محتوى يعكس الهوية الوطنية، ويرتقي بجودة الرسالة الإعلامية.
إنجاح المنظومة الجديدة يتطلب التفاعل معها من جميع المعنيين والعاملين في القطاع الإعلامي، فالهدف مصلحة وطنية في المقام الأول والأخير.