بناءً على توجيهات الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد محافظ البنك المركزي عبد القادر حصرية أن سوريا «لن تستدين من الخارج، ولن تلجأ إلى البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي للحصول على أي قروض».

وأضاف موضحاً أن «توجهات الحكومة السورية تقوم على بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، وجذب الاستثمارات، وتجنب فوائد مرتفعة، أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر». ويرى حصرية «أن البيئة الاستثمارية باتت مؤهلةً لتوفير عوائد مستقرة للمستثمرين، بعد أن دخل الاقتصاد السوري في مرحلة استعادة النشاط».

وإذا كان البنك الدولي قد قدّر حاجة سوريا إلى استثمارات تتجاوز 400 مليار دولار لبناء اقتصادها، فإن وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قدرها بنحو تريليون دولار، وتشمل تمويل إعادة الإعمار. وفي سياق الرهان على استقرار الأوضاع تدريجياً، بدأت سوريا تعيش زخماً استثمارياً في قطاع الطاقة، كواحد من أبرز القطاعات الواعدة للاستثمار، وذلك بدعم عربي وأوروبي وأميركي.

وإضافةً إلى مشاريع لإنشاء 5 محطات لتوليد الكهرباء بقيمة 7 مليارات دولار، بدأ تحالف استثماري من ثلاث شركات أميركية كبرى (بيكرهيوز، هانت إنرجي، وآرجنت) مباحثات جدية مع وزارة الطاقة السورية لإعادة تأهيل وتطوير قطاع النفط والغاز، وللمساهمة في أعمال الاستكشاف والاستخراج. ويقدَّر الاحتياطي النفطي لسوريا بـ2.5 مليار برميل، وكانت تنتج في عام 2010، أي قبل الأحداث الأمنية، نحو 385 ألف برميل يومياً، توفر عائدات سنوية بنحو 13 مليار دولار، لكنها تراجعت بسبب الحرب إلى أقل من 100 ألف برميل.

أما بالنسبة للغاز فيقدر الاحتياطي المؤكد منه بنحو 240 مليار متر مكعب، وقد تراجع إنتاجه من 30 مليون متر مكعب يومياً إلى نحو 9 ملايين متر مكعب. وتتركز مجموعة من الحقول والآبار في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد، والتي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، بينما توجد بعض حقول الغاز، ومصافي التكرير في المنطقة الوسطى وعلى الساحل السوري، وهي تحت سيطرة إدارة الحكم الجديدة. ومع الأخذ بالاعتبار أن أول مَن اكتشف النفط في سوريا كان شركة «منهل» الأميركية عام 1955، فإن الأميركيين ليسوا بعيدين عن هذا الهدف الجيوسياسي، وسبق لهم أن وضعوا دراسات بإشراف وزارة الخارجية، خلال تولي هيلاري كلينتون مسؤوليتها، توصي بأن يكون استغلال نفط سوريا في أيدي شركات أميركية، انطلاقاً من حرصهم على ضرورة أن يكون تطوير موارد شرق البحر المتوسط تحت سيطرتهم.

وتبقى الإشارة إلى أن الاستثمار في بلد ما، هو علامة تعني الثقة والأمان والاستقرار، وعندما تبدأ الاستثمارات بالتدفق نحو سوريا الجديدة، فإن ذلك لا يُقرأ اقتصادياً فقط، بل بدلالات سياسية وأمنية واضحة تتعلق بالانتقال من فوضى الحرب إلى سرديات جديدة عن بلد قابل للحياة مستقبلاً.

ومن هنا، تبرز خطورة التطورات الأمنية الأخيرة، وخاصة الاعتداءات الإسرائيلية بقصف قلب العاصمة دمشق، يوم 16 يوليو الحالي، في وقت كان يعقد اجتماع مع وزير الطاقة بحضور عدد من رؤساء الشركات الأميركية، لمناقشة خطة تطوير النفط والغاز والكهرباء في سوريا، وربما لذلك السبب أبدى المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، استياءَه، معلناً أن «توقيت تدخل إسرائيل كان سيئاً»، وقد وصفه بأنه «عقّد الجهود الرامية إلى استقرار المنطقة، وخلق فصلاً آخر مربكاً للغاية». ورأى باراك أن «إسرائيل تفضل رؤية سوريا مجزأة ومقسَّمة، بدلاً من وجود دولة مركزية قوية تسيطر على البلاد»، مؤكداً «دعم واشنطن للحكومة الجديدة».

*كاتب لبناني متخصّص في الشؤون الاقتصادية