شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق برنامج «الإمارات مركز عالمي للتجارة» الذي تنفّذه وزارة التجارة الخارجية بالشراكة مع عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية والغرف التجارية.

ويُعدُّ البرنامج خطوة استراتيجية لتعزيز موقع دولة الإمارات كبوابة عالمية لتدفق السلع والخدمات، وتسريع تحقيق المستهدفات الوطنية للتجارة الخارجية، وفتح أسواق جديدة للصادرات الإماراتية، وتوسيع عمليات إعادة التصدير، وترسيخ حضور الدولة في قلب الاقتصاد العالمي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أطلقنا برنامجا اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية، البرنامج يستهدف استقطاب أهم 1000 شركة عالمية في مجال التجارة الدولية، وإطلاق بوابة رقمية تربط آلاف شركات التصدير الإماراتية بالأسواق الخارجية، كما يوفّر فرصاً أكبر لمنتجاتهم وأسواقاً جديدة لصادراتهم. وبما يعزّز موقع الدولة في أن تكون محطة رئيسية في طرق التجارة الدولية».

ويأتي إطلاق البرنامج الذي تشرف عليه وزارة التجارة الخارجية بهدف مواصلة ترسيخ مكانة الدولة كبوابة لتعزيز تدفق تجارة السلع والخدمات عبر أنحاء العالم، والمساهمة في تسريع إنجاز المستهدفات الوطنية المتعلقة بالتجارة الخارجية، وفتح أسواق جديدة للصادرات الإماراتية غير النفطية، وتوسيع عمليات إعادة التصدير، وذلك عبر الاستفادة من شبكة الشركاء التجاريين للدولة الممتدة عبر كافة قارات العالم.

ويُعد إطلاق هذا البرنامج، بالشراكة مع الوزرات والجهات المعنية والغرف التجارية والمؤسسات ذات الصلة، خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة بتعزيز موقعها الاستراتيجي على خريطة الاقتصاد العالمي كمحور رئيسي لتدفقات التجارة العالمية.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، أن إطلاق برنامج «الإمارات مركز عالمي للتجارة» يأتي تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً، ومواصلة توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة عبر فتح أسواق جديدة، وتمكين الشركات الإماراتية من الوصول إلى الفرص التجارية حول العالم والاستفادة منها، وإعداد جيل جديد من قادة التجارة في الدولة، واستشراف الفرص التجارية حول العالم، بما يسهم في خطط التنويع الاقتصادي، وتسريع إنجاز المستهدفات الوطنية المتعلقة بالتجارة الخارجية.

وقال معاليه إن برنامج الإمارات مركز عالمي للتجارة هو منصة عمل متكاملة، تفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات والصادرات الإماراتية، وتوفّر للشباب فرصاً حقيقية للمشاركة في صياغة مستقبل التجارة العالمية، وتسهم في الارتقاء بالتجارة الخارجية الإماراتية إلى المرحلة التالية من النمو والازدهار، من خلال الاستفادة من موقعنا الاستراتيجي كمحور تجاري عالمي، والاستثمار في التقنيات المتطورة، ومواصلة بناء الشراكات الدولية، لتعزيز مكانة الإمارات في قلب حركة الاقتصاد العالمي.

ويأتي إطلاق «برنامج الإمارات مركز عالمي للتجارة» في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تحقيق معدلات نمو تاريخية في تجارتها غير النفطية مع العالم، حيث استمرت التجارة غير النفطية للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 في مسارها التصاعدي، مسجلة 2.67 تريليون درهم بنمو 24.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما واصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 579.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها، وبنسبة نمو تجاوزت 42.6%، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، بلغت قيمة إعادة التصدير 597.7 مليار درهم بنمو 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، وبلغت واردات دولة الإمارات 1.5 تريليون درهم بنمو 22.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، وتم الانتهاء من 32 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع 53 دولة حول العالم تشكّل 39% من سكان العالم، وقد دخلت بالفعل 13 اتفاقية منها حيز التنفيذ.

ويستهدف «برنامج الإمارات مركز عالمي للتجارة» الارتقاء بالتجارة الإماراتية غير النفطية إلى المرحلة التالية من النمو والازدهار، عبر ثماني مبادرات نوعية لتعزيز انفتاح الدولة على العالم تجارياً، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات غير النفطية الإماراتية، وتوسيع عمليات إعادة التصدير، وذلك لزيادة مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي، ومواصلة تحفيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني.

وتهدف مبادرة «استقطاب 1000 شركة تجارة عالمية» إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للشركات الدولية المتخصّصة في التصدير وإعادة التصدير، وتركّز المبادرة على تحديد المزيد من الفرص التجارية مع الدول الشريكة في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتتضمن المكونات الأساسية للمبادرة استخدام التحليلات التجارية المتقدمة لتحديد السلع ذات الطلب المرتفع في الأسواق العالمية، وتحديد القطاعات الرئيسية ضمن كل اتفاقية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ذات الإمكانات التجارية غير المستغلة، إضافة إلى رصد الشركات العالمية الرائدة في مجالي التصدير وإعادة التصدير ذات القدرة التنافسية العالية.

أما مبادرة «بوابة الإمارات للتصدير» فتعتمد على استحداث بوابة رقمية موحدة لأكثر من 10 آلاف شركة، لتمكين المصدّرين في دولة الإمارات من التواصل مع الأسواق العالمية بسرعة وكفاءة أكبر عبر تبني أحدث التقنيات والآليات المعتمدة في هذا المجال لتحقيق ربط قوي وسريع، وتضمن هذه المنصة التواصل مع مشترين عالميين موثوقين، والاستفادة القصوى من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتسهيل التجارة عبر إرشادات واضحة حول الرسوم الجمركية والإجراءات المتعلقة بها.

وتهدف مبادرة «جاهزية التصدير» إلى إطلاق برنامج تدريبي متكامل لأكثر من 10 آلاف شركة تصدير في دولة الإمارات للتنافس عالمياً، وتقليل الحواجز الإجرائية وتعزيز التنافسية، وتشمل ورش عمل متقدمة حول اختيار الأسواق المستهدفة، وتقييم الطلب العالمي، وبناء استراتيجيات المبيعات الدولية، إضافة إلى التدريب الأساسي على إجراءات التصدير، وإعداد الوثائق التجارية، ومتطلبات الجهات التنظيمية.

ويتم من خلال هذه المبادرة تنظيم سلسلة فعاليات ترويجية تجارية تُقام في دول مختارة لتعزيز الصادرات الإماراتية، وفتح أسواق جديدة، وبناء روابط تجارية عالمية مستدامة، كما أنه من خلال هذه المبادرة سيتم إرسال بعثات تجارية إلى الدول المستهدفة، وعقد لقاءات أعمال ثنائية بين المصدّرين الإماراتيين والمستوردين الدوليين، إضافة إلى اجتماعات أعمال مع الشركاء الاستراتيجيين حول العالم.

وتستهدف مبادرة «إكسبو الإمارات للتجارة» إلى إقامة فعالية عالمية تستضيفها دولة الإمارات لاستقطاب 600 شركة و100 ألف زائر من 50 دولة حول العالم، لتشكل بذلك منصة عالمية للاستيراد والتصدير، وتسهيل التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول، فيما سيشكّل «إكسبو الإمارات للتجارة» محطة عالمية تجمع نخبة المصدرين والمستثمرين والمشترين الدوليين من مختلف القارات بغية تمكين الشركات الإماراتية والشركاء من كافة أرجاء العالم لاستكشاف فرص تجارية واستثمارية جديدة.

كما يركّز البرنامج على بناء القدرات الوطنية من خلال مبادرة «تجار المستقبل في الإمارات» التي تهدف إلى إعداد جيل جديد من التجّار الإماراتيين عبر تطوير إطلاق برنامج لتدريب وبناء قدراتهم وتمكينهم لاغتنام الفرص في كافة مجالات التجارة الدولية.

ويعمل البرنامج على توفير المعرفة اللازمة حول المنتجات الواعدة ومناطق النمو في الدولة وفي الأسواق العالمية.

كما تهدف مبادرة «التجار الشباب» إلى إشراك طلبة المدارس الثانوية والجامعات في برامج عملية وتفاعلية وذلك بهدف زيادة إسهامهم في تشكيل مستقبل التجارة الخارجية للدولة عبر نشر الوعي بين الطلاب.

وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير 15 نظاماً معززاً بالذكاء الاصطناعي لدعم وإدارة التجارة الخارجية للدولة لتصبح أكثر سرعة ومرونة، عبر التحليلات الفورية والتنبؤ باتجاهات الأسواق العالمية.

وتشمل تحليل ملايين النقاط المعلوماتية من الموانئ ومسارات الشحن وسجلات الجمارك بشكل لحظي، ورصد مؤشرات الإنذار المبكر لأي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، إضافة إلى إدارة المخاطر عبر التنبؤ بالطلب والأسواق الأسرع نمواً، وتمكين التجار عبر منصات ذكية وتحليلات تنبؤية، وتصميم سياسات وبرامج مبنية على البيانات.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2021، وتم تحت مظلته التوصل إلى 32 اتفاقية دخلت 13 منها حيز التنفيذ حتى الآن، وقد انعكس ذلك إيجابياً على التجارة الخارجية غير النفطية للدولة التي تواصل ازدهارها منذ سنوات، وسجلت في عام 2024 نحو 3 تريليونات درهم، قاطعةً بذلك ثلاثة أرباع الطريق نحو تحقيق مستهدفات «رؤية الإمارات 2031» بالوصول إلى 4 تريليونات درهم بنهاية عام 2031.