أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس اللجنة العُليا لحماية المستهلك، أن المخزون الاستراتيجي في دولة الإمارات يتمتع بالاستعداد العالي والقُدرة على التزويد المستمر، ما يضمن توافر السلع والمنتجات على المدى الطويل، مشيراً إلى أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تشهد الأسواق وفرة كبيرة في المعروض من المنتجات، خاصةً السلع الاستهلاكية الأساسية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها معاليه تضمّنت زيارة عدد من منافذ البيع في الدولة، بهدف التأكد من استقرار أسعار السلع والمنتجات في الأسواق وتوافرها بكميات تُلبي احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك، ومدى التزام التجار والجمعيات التعاونية ومنافذ البيع بتطبيق تشريعات وسياسات حماية المستهلك، ولا سيما سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية، والقرارات المنبثقة عنها، بما فيها قرار الوزارة بشأن سعر الوحدة للسلع الاستهلاكية.

وقال معاليه: «تحرص وزارة الاقتصاد والسياحة على ضمان تلبية جميع احتياجات المستهلكين، وتوفير الكميات المطلوبة، مع الالتزام بمنع أي زيادات سعرية غير مبررة خلال شهر رمضان الكريم، وكذلك متابعة امتثال منافذ البيع والجمعيات التعاونية بالحقوق الأساسية التي ضَمِنها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة في دولة الإمارات، وكذلك مدى الالتزام بالعروض الترويجية والتخفيضات التي تعلن عنها المنافذ والجمعيات خلال شهر رمضان، بما يسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار للسوق وتوفير مناخ استهلاكي جاذب وآمن».

وتفصيلاً، زار معالي عبدالله بن طوق جمعية الإمارات التعاونية في منطقة الطوار 3 بدبي، حيث كان في استقباله علي محمد بالرهيف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومحمد عبدالكريم جلفار، نائب رئيس الجمعية، وسلطان الغيث، رئيس اللجنة التنفيذية في الجمعية، واطّلع معاليه خلال جولته على الكميات المتوافرة من السلع والمنتجات ومدى الالتزام بإبراز أسعار وحدات السلع الاستهلاكية بشكل واضح ومقروء للمستهلكين، بما يمكّنهم من المقارنة بين الأسعار واتخاذ القرار الأمثل عند الشراء، وفقاً للمعايير والسياسات المعتمدة.

وواصل معاليه جولته بزيارة لمتجر «سبينس» في منطقة الخوانيج، للتأكد من تطبيق السياسات المعتمدة التي تعزّز حماية حقوق المستهلك واستقرار الأسعار في الأسواق، حيث كان في استقبال معاليه سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس، وتوم هارفي، المدير العام لشؤون التجارية بشركة سبينس.

وفي هذا الإطار، أشار معاليه إلى أهمية التعاون والتواصل المستمر مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية، لتعزيز تبادل المعلومات والبيانات المعنية بالسلع الاستهلاكية الأساسية بصورة منتظمة، وضمان توافرها بشكل مستدام، خاصةً مع تقديم خصومات وعروض مميزة للمستهلكين بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.

وأكد معاليه أن سياسة التسعير للسلع الاستهلاكية الأساسية لها دور محوري في تنظيم العلاقة الحيوية بين موردي السلع ومنافذ البيع والمستهلكين، وضمان حقوق جميع الأطراف، وتطبيق أفضل الممارسات التجارية. وتتضمن هذه السياسة عدم رفع أسعار سلع أساسية وهي «زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، القمح، وغيرها» دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة والسلطات المختصة في الدولة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.

ونوّه معاليه إلى أن الالتزام بتطبيق سعر الوحدة للسلع الاستهلاكية ومواد التنظيف داخل منافذ البيع والمتاجر، يسهم في ضمان شفافية أسعار بيع السلع للمستهلك، وتوفير المعلومة الدقيقة للمستهلك، بما يساعده على ترشيد الاستهلاك والاختيار الأفضل بين البدائل، وضمان المنافسة العادلة ما بين السلع بالاستناد إلى سعر الوحدة، وليس فقط إلى أسعار العروض الإجمالية التي يتم وضعها في الأسواق حالياً.

ويُلزم قرار وزارة الاقتصاد والسياحة الخاص بسعر الوحدة للسلع الاستهلاكية متاجر البيع بالتجزئة، وتشمل المنشآت التجارية الواقعية أو الرقمية التي تزيد مساحتها على 1000 متر مربع، بإبراز أسعار الوحدات بشكل واضح ومقروء باستخدام وحدات قياس موحّدة لكل سلعة، كما أعطى القرار الوزارة والسلطات المختصة الحق في مراقبة التزام متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي بسعر الوحدة، وكذلك أعطى للمستهلك الحق في تقديم شكوى على متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي حال خالف أحكام هذا القرار.

ورافق معاليه من جانب وزارة الاقتصاد السياحة، كلٌّ من صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية، وسلطان درويش، مدير إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية، وأمينة الحاج، مستشار حماية المستهلك والرقابة التجارية، وسالم العولقي، رئيس قسم الرقابة والامتثال بإدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية.

وأكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أن المستهلك يُعد شريكاً فاعلاً في عملية الرقابة على أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، من خلال التفاعل مع الجهات الرقابية والتواصل الدائم مع الوزارة عبر قنواتها الرسمية، لتقديم الشكاوى، أو الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية تضر بحماية المستهلك، أو تقديم المقترحات والأفكار التي تسهم في تطوير بيئة حماية المستهلك في الدولة.