أكدت المفوضية الأوروبية اليوم ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض أي رسوم أو مدفوعات.

وقال المتحدث باسم المفوضية أنور العنوني في إحاطة صحفية بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن القانون الدولي ينص على حرية الملاحة وهو ما يعني أساساً عدم فرض أي مدفوعات أو رسوم على المرور.

وأضاف أن حرية الملاحة تعد منفعة عامة ويجب ضمانها، مشدداً على أهمية احترام القواعد الدولية التي تنظم حركة المرور في الممرات البحرية الدولية.