مع اقتراب موسم الحج وحرص الكثيرين على أداء المناسك، يكثر التساؤل حول جواز أداء الحج أو العمرة بنظام التقسيط، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف، وهو ما دفع الجهات المختصة لتوضيح الحكم الشرعي في هذه المسألة.

وأوضحت دار الإفتاء أن ملكية نفقة الحج أو العمرة، والتي يُعبَّر عنها في الفقه بـ"الزاد والراحلة"، تُعد شرط وجوب وليس شرط صحة، بمعنى أن عدم امتلاك الشخص لتكاليف الحج في وقته لا يجعله آثمًا إذا لم يؤدِّ الفريضة، لكنه إذا أقدم على الحج وأحرم به، وجب عليه إتمامه ويكون حجه صحيحًا، وتُجزئه عن حجة الإسلام، وكذلك الحال بالنسبة للعمرة.

وبناءً على ذلك، أكدت أن أداء الحج أو العمرة بنظام التقسيط جائز شرعًا، ولا حرج فيه، طالما التزم الشخص بالسداد ولم يترتب على ذلك مخالفة شرعية.