أعلنت الحكومة الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على 11 شخصاً وكياناً بسبب دعمهم شراء أسلحة لصالح الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني. 
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن تسعة من هؤلاء هم أفراد وشركات ساعدوا في شراء أسلحة للجيش الإيراني، وشركة تعمل ضمن شبكة مصرفية سرية إيرانية. 
وذكرت وزارة الخزانة أن وزارة الخارجية الأميركية أدرجت شركتين وشخصين على القائمة بسبب صلتهما بأنشطة إيران المتعلقة بالأسلحة التقليدية.