دبي(الاتحاد) أعلنت وزارة المالية عن تسعير الإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد وفتح باب الاكتتاب فيه، بأجل خمس سنوات. ويبلغ حجم الإصدار المستهدف 50 مليون درهم، وسيُفتح باب الاكتتاب خلال الفترة من 23 إلى 28 سبتمبر 2026 عبر القنوات الرقمية المعتمدة.

ويتيح الطرح للمستثمرين الأفراد، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون فيها، الوصول المباشر إلى أداة استثمارية سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة من حكومة دولة الإمارات، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1,000 درهم.

وبعد استكمال إجراءات التخصيص والإصدار والتسوية، من المقرر إدراج الصكوك وبدء تداولها في ناسداك دبي في 1 أكتوبر 2026.

ويقدم الإصدار، بأجل خمس سنوات، معدل ربح سنوي قدره 5.06%، تم تحديده وفقاً لظروف السوق السائدة، على أن تُدفع توزيعات الأرباح بشكل نصف سنوي.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن فتح باب الاكتتاب في الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يمثل خطوة أخرى إلى الأمام في تعزيز منظومة الاستثمار الحكومي في دولة الإمارات.

وأشار معاليه إلى أن الإصدار الجديد يستند إلى الإقبال والطلب القوي من المستثمرين الذي شهده الطرح الأول، مع توفير قنوات اكتتاب رقمية منظمة تتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى الإصدار بكفاءة وشفافية. وأكد معاليه التزام وزارة المالية بتوفير تجربة اكتتاب سلسة ومتكاملة من البداية إلى النهاية، بالتعاون مع شركائها، وبمسار واضح للمستثمر يبدأ من تقديم طلب الاكتتاب وصولاً إلى التداول في السوق الثانوية.

وأضاف أن إتاحة الاكتتاب عبر المنصات الرقمية المعتمدة والقنوات المصرفية المحددة تسهم في تبسيط الإجراءات للأفراد والأسر، مع توفير خيارات استثمارية آمنة تدعم التخطيط المالي طويل الأجل، انسجاماً مع مستهدفات «عام الأسرة 2026». وشدد معاليه على أن التنسيق بين وزارة المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي، والبنوك المستلمة المعتمدة، يوفر إطاراً فاعلاً للتنفيذ الآمن والمنظم لكل مرحلة من مراحل الطرح. كما يعزز هذا النموذج القائم على التنسيق عمق ومرونة البنية التحتية المالية الرقمية في دولة الإمارات، ويرفع قدرتها على دعم الطروحات الحكومية المستقبلية الموجهة للمستثمرين الأفراد.