أزمة «إنفيديا».. اختبار لإدارة ترامب
‎جريدة الإتحاد -
[unable to retrieve full-text content]

غالباً ما تبدأ الفضائح السياسية ببطء، إذ تسبق انكشافَها للرأي العام شهورٌ، وأحياناً سنواتٌ، من التقارير الصحفية والتسريبات. وقد تكشّفت ثلاثٌ من أكبر الفضائح السياسية الأميركية في القرن الـ20 على هذا النحو، وهي فضيحة تيبوت دوم، وفضيحة ووترغيت، وقضية إيران كونترا. والآن، انفجرت فضيحة «إنفيديا» إلى العلن بعد سنوات من تشكّلها. وستكون الطريقة التي تتعامل بها إدارة الرئيس دونالد ترامب مع هذه الأزمة اختباراً للرئيس نفسه، وللحزب الجمهوري الذي لا يزال يعاني من تداعيات هزائمه في انتخابات التجديد النصفي مطلع هذا الشهر.
وتركزت العناوين الرئيسية على جنسن هوانغ، الشريك المؤسس لشركة إنفيديا، الذي حقق نجاحاً استثنائياً، ويشتهر بصراحته ونفوذه الكبيرين، والذي استقال من منصبه رئيساً تنفيذياً بعد إقراره بإقامة علاقة خارج إطار الزواج مع سيدة أعمال صينية تُدعى أليس هوانغ. وتشير تقاريرٌ إلى أن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية يشتبهون في أنها كانت تعمل لحساب بكين، غير أن هذا الادعاء لم يُثبَت بصورة مستقلة. وتثير الجوانبُ الشخصية وما يُعرف بـ«فخ الإغواء» في هذه القصة، ضجةً كبيرةً، لكنها ليست أكثر جوانبها خطورةً.
وتتمثل القضية الأساسية في نقل رقائقَ حاسوبية أميركية متطورة إلى الصين. فهذه المعالجات ضرورية لتطوير أنظمة متقدمة للذكاء الاصطناعي، تُستخدم تطبيقاتها في الاقتصاد المدني وفي المجال العسكري على حدٍّ سواء. وطالما دعا مسؤولون أميركيون معنيون بالأمن القومي إلى تقييد وصول الصين إلى أحدث الرقائق وأكثرها تطوراً. غير أن هذه المساعي اصطدمت بالمبررات التجارية التي طرحها هوانغ، وأيّدها وزير التجارة هوارد لوتنيك، للحفاظ على إمكانية الوصول إلى السوق الصينية. وتقوم حجتُهما على أن إبقاء الصين معتمِدةً على التكنولوجيا الأميركية من شأنه تعزيز موقع الولايات المتحدة في المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. أما الرأي المقابل، فيرى أن بيع الصين الأدوات التي تُمكنها من تسريع قدراتها في هذا المجال قد يقوّض، في نهاية المطاف، الأمنَ الاقتصادي والعسكري الأميركي.
وأصبح من المستحيل التهرب من الأسئلة السياسية المطروحة الآن. إذ تفيد تقارير صحفية بأن مسؤولين كباراً، من بينهم وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو، حذّروا الرئيسَ ترامب من المخاوف الاستخباراتية المحيطة بهوانغ وعلاقته بالصين. ومع ذلك، حافظ الرئيس على علاقته الوثيقة برئيس «إنفيديا»، وأيَّد نهجاً أكثر تساهلًا في بيع الرقائق. وستخضع النصائح التي قُدمت إليه بهذا الشأن، وما فهمه الرئيسُ منها، والأسبابُ التي دفعته للمضي قدماً.. كل ذلك سيخضع للتحقيق. وهي مسائل تمسّ مباشرة مدى سلامة تقديره للأمور، وآلية اتخاذ قرارات الأمن القومي داخل الإدارة.
ولا تقتصر تداعيات الفضيحة على واشنطن، بل تمتد إلى ما هو أبعد منها بكثير. فقد أصبحت «إنفيديا» واحدةً من أكثر الشركات قيمةً ونفوذاً في العالم، وتُشكّل رقائقُها الركيزةَ الأساسيةَ لمنظومة واسعة من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي. وقد زعزعت الفضيحةُ بالفعل الثقةَ في الشركة وقيادتها. ومن شأن استمرار الأزمة فترةً طويلةً أن يزعزع استقرار الأسواق ومصادر التمويل لآلاف المشروعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي تستند تقييماتها الاستثنائية إلى توقعات بمواصلة النمو، وتحقيق الأرباح في نهاية المطاف.
ومع انعقاد الكونغرس الجديد في يناير المقبل، سيستغل «الديمقراطيون» أغلبيتَهم في اللجان للتحقيق في القضية، وقرارات الرقابة على الصادرات، وطريقة تعامل الإدارة مع التحذيرات الاستخباراتية. ومن المؤكد أن جلسات الاستماع ستكشف مزيداً من المعلومات. وقد تُعرِّض هذه التحقيقاتُ موقعَ لوتنيك للخطر، وتعمّق شكوك الرأي العام في قدرة ترامب على التمييز بين الولاء الشخصي والحماس للمصالح التجارية من جهة، والمصلحة الوطنية من جهة أخرى. وقد تكشف أيضاً أوجهَ قصور في جهود الحكومة لمنع وصول التكنولوجيا الأميركية الحساسة إلى الصين عبر وسطاء وترتيبات تجارية معقدة.
ولذلك، ستكون تعاملاتُ ترامب مع بكين اختباراً مهماً لإدارته. وسيدرك القادة الصينيون الصعوبات السياسية التي يواجهها الرئيس الأميركي في الداخل، والتدقيق الذي ينتظره في يناير. والسؤال هو: هل يستطيع ترامب الدفاعَ عن المصالح الأميركية بحزم في مواجهة منافس قوي، أم ستصبح قضية إنفيديا مثالاً آخر على الكيفية التي يمكن بها للعلاقات الشخصية والحسابات السياسية والضغوط التجارية أن تقوّض السياسةَ الوطنية؟ 


*مدير البرامج الاستراتيجية بمركز ناشونال إنترست - واشنطن



إقرأ المزيد