لماذا لم يوافق الشورى السعودي ضم هيئة الأمر بالمعروف لوزارة الشؤون الإسلامية؟
أربيان بيزنس -

كشفت مصادر عدم موافقة مجلس الشورى السعودي (البرلمان) على دراسة دمج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتصبح تحت مسمى وزارة الشؤون الدينية.

وأكدت مصادر صحيفة "عكاظ" السعودية أن التوصية -التي تقدم بها عضوا الشورى عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان- استندت على عدد من المبررات، من بينها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع الإسلامي واجب كل مسلم ولم يكن سلف هذه الأمة ينظرون لهذه الشعيرة كممارسة منفصلة عن بقية مناحي الحياة التي كان يقوم بها أبناء المجتمع الإسلامي.

وقالت المصادر إن التوصية تنطلق من اعتبارات تنظيمية بالدرجة الأولى، فوجود جهازين مستقلين يؤديان عملاً متقارباً وتجمعهما رؤية واحدة ليس من المصلحة التنظيمية وتشتيت للجهود، فالأحرى أن يكون دمجت لتكون جهازاً واحداً برؤية واحدة ومهمات للمصلحة العامة.

وأضافت أن 7980 وظيفة بالهيئة، وتتجاور وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 11500، وتبلغ ميزانية الهيئة العام الماضي 1.164.452.000 ريال، وميزانية الشؤون الإسلامية 6.094.758.000 ريال، فالدمج سيؤثر بشكل كبير على الموارد المالية والبشرية. وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عبدالعزيز العيسى أن اللجنة ترى عدم مناسبة هذه التوصية لمبررات شرعية ونظامية.



إقرأ المزيد