يحتفل العالم في الحادي والعشرين من سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للسلام، ويتزامن احتفال هذا العام مع الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان وبرنامج عمل بشأن ثقافة السلام، والذي يؤكد أن السلام لا يعني غياب الصراعات فحسب، وإنما يتطلب كذلك عملية تشاركية ديناميكية إيجابية يُشجع فيها الحوار، وتُحل فيها النزاعات بروح التفاهم المتبادل والتعاون.

وفي الواقع، فإن اليوم العالمي للسلام، منذ إقراره من قبل الأمم المتحدة في عام 1981، بات يمثل فرصة سنوية لتذكير الشعوب والحكومات بأهمية العمل المشترك من أجل عالم أكثر أمناً واستقراراً، ويأتي احتفال عام 2024 باليوم العالمي للسلام، تحت شعار «معاً نحو سلام مستدام»، للتأكيد على ضرورة تكاتف الجهود العالمية لتحقيق سلام دائم وشامل. وتحتفل دولة الإمارات باليوم العالمي للسلام، يوم السبت المقبل، وهي تمتلك تاريخاً حافلاً من جهود نشر السلام وترسيخ الاستقرار حول العالم، فمنذ عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كرست الإمارات نفسها لاعباً أساسياً وشريكاً مهماً في إنجاح مبادرات السلام على المستوى الإقليمي والدولي، انطلاقاً من إرثها الإنساني ورسالتها الحضارية القائمة على إعلاء قيم المحبة والتسامح ونبذ التعصب.

ولدولة الإمارات منذ السنوات الأولى لتأسيسها العديد من الجهود التي بذلتها في سبيل تكريس السلام واستعادة الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مشاركتها في عام 1976 بقوة ضمن قوات الردع العربية في لبنان، وفي عام 1993 أرسلت الإمارات كتيبة من القوات المسلحة إلى الصومال للمشاركة في «عملية إعادة الأمل» ضمن نطاق الأمم المتحدة بناء على قرار مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن، وفي عام 2003 شاركت الإمارات ضمن قوات حفظ السلام في أفغانستان «إيساف»، وانضمت الإمارات في عام 2014 إلى التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.

وسيراً على هذا النهج، التزم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بجهود السلام والمصالحة والتهدئة في عدد من القضايا الإقليمية والدولية المستعصية. فكان لسموّه الفضل في إنجاح المصالحة التاريخية بين الجارتَين إثيوبيا وإريتريا، في يوليو 20218 بعد عقدين من الاقتتال خلّفا أكثر من 100 ألف قتيل. كما رعى سموّه اتفاق السلام الموقّع بين الحكومة السودانية، وحركات الكفاح المسلّح، في أكتوبر 2020 الذي مهّد الطريق لإنهاء عقود من الصراع في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد رعى سموه في فبراير 2019 اللقاء التاريخي الذي جمع فضيلة شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي تمخّض عنه إصدار «وثيقة الأخوّة الإنسانية» التي رسمت خريطة طريق للبشرية نحو عالم متسامح. وتواصل دولة الإمارات توظيفَ كافة المحافل الدولية لترسيخ مبادئ السلام وقيم التسامح والتعايش السلمي والإخوة الإنسانية، وكان ذلك واضحاً، خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن 2022-2023. وتجدر الإشارة في هذا السياق على نحو خاص إلى اعتماد مجلس الأمن، وبالإجماع، قرارَه التاريخي المتعلق بـ«التسامح والسلام والأمن» عام 2023، والذي قدمته دولة الإمارات، والذي يقر للمرة الأولى بأن العنصرية تسهم في اندلاع الصراعات وفي تفاقمها وتكرارها.

وتضمن هذا القرار العديد من الخطوات المهمة التي تسهم في توطيد الأمن والسلام وثقافة التعايش السلمي على المستوى الدولي، إذ يشجع جميعَ الجهات ذات الصلة، بما في ذلك القادة الدينيون وقادة المجتمع ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، على التصدي لخطاب الكراهية والتطرف. ومن خلاله أيضاً، ستقوم الأمم المتحدة بالرصد والإبلاغ عن خطاب الكراهية والتطرف، ما سيعزز فهم العالم لجميع الجوانب المرتبطة بهذه الظواهر، وسيساعد على تطوير الأساليب العالمية في التصدي لها.

تدرك دولة الإمارات أن السلام ضرورة أساسية لتحقيق التنمية، وتعزيز الاستقرار وصيانة حقوق الإنسان، ولذلك فهي لا تدخر جهداً لتعزيز للمشاركة في تعزيز الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولها العديد من المبادرات بشأن تكريس قيم التسامح والتعايش والإخوة الإنسانية.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.