ضبطت حملة تفتيشية على أحد الصالونات النسائية بدبي خمس عاملات دون تصاريح عمل رسمية. وأوضحت التحقيقات أنهن دخلن إلى الدولة بتأشيرات زيارة، وأن اثنتين منهن واصلتا البقاء في البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيرتيهما من دون تجديد أو دفع الغرامات المقررة، فيما كانت تأشيرات البقية لاتزال سارية، لكنهن كن يعملن لحسابهن الخاص بصورة غير قانونية. كما كشفت الحملة أن مالكة الصالون نفسها مقيمة بتصريح عمل على منشأة أخرى، ولم تعمل لدى كفيلها إطلاقاً، بل أدارت المنشأة لحسابها الخاص لمدة عام ونصف العام، وقامت بتشغيل العاملات الخمس على الرغم من أنهن لسن على كفالتها، ومن دون استصدار أي تصاريح عمل أو التزام بشروط نقل الكفالة. واعترفت جميع المتهمات خلال تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة. وانتهت المحكمة إلى معاقبة جميع العاملات بالغرامة عن تهمة العمل من دون تصريح، وحبس اثنتين شهرا أو بغرامة بديلة، بسبب الإقامة غير المشروعة، إضافة إلى إبعادهما عن الدولة، كما قضت بتغريم مالكة المنشأة 50 ألف درهم.

mfouda@ey.ae