قضت المحكمة العمالية في خورفكان بإلزام عيادة خاصة دفع 48 ألفاً و559 درهماً لموظف سابق فيها، إضافة إلى منحه شهادة خبرة، بعدما أثبتت أوراق الدعوى امتناعها عن سداد رواتبه لـ11 شهراً، وعدم وفائها بالتزاماتها التعاقدية.

وأظهرت أوراق القضية أن الموظف عمل لدى العيادة منذ عام 2022 حتى عام 2025، وأن المنشأة أبرمت معه عقد عمل براتب 3500 درهم، إلا أنه أكّد أنه لم يوقع على العقد، لافتاً إلى أن راتبه الفعلي كان 6000 درهم.

وتقدم الموظف بشكوى رسمية بعد امتناع العيادة عن سداد رواتبه المتأخرة، إلى جانب بقية مستحقاته، وبعد قيد الشكوى لدى الجهة المختصة، وتعذّر الوصول إلى تسوية ودية، أُحيل النزاع إلى المحكمة للفصل فيه.وكشف المستند المستخرج من نظام حماية الأجور أن آخر راتب تم سداده كان في أبريل 2024، بقيمة 6000 درهم، فيما لم يظهر أي سداد عن الأشهر المطالب بها، كما بيّنت الأوراق أن آخر يوم عمل للمدعي كان في مارس الماضي، وأن العلاقة العمالية بدأت في الأول من أبريل 2022، بينما كان آخر عقد عمل مؤرخاً في 16 يوليو 2024 براتب إجمالي 3500 درهم وأجر أساسي 1000 درهم.

وخلال نظر الدعوى، طبقت المحكمة أحكام مرسوم قانون تنظيم علاقات العمل رقم 33 لسنة 2021، الذي يشترط سداد الأجور في مواعيدها، ويُلزم المنشآت باستخدام نظام حماية الأجور لإثبات الدفع، واعتمدت المحكمة الراتب المدون في العقد، باعتباره الدليل الكتابي الملزم. وقضت للعامل بجملة من المستحقات، منها 38 ألفاً و500 درهم قيمة الأجور المتأخرة عن 11 شهراً.

وفيما يخص بدل الإجازة، أثبتت المحكمة أن العامل لم يحصل على إجازاته طوال مدة خدمته، كما لم تقدم المنشأة دليلاً يفيد صرف بدلها، فحكمت له ببدل 60 يوماً احتسبت وفق الأجر الأساسي، بقيمة 1980 درهماً، كما قضت له بـ2079 درهماً مكافأة نهاية الخدمة، وفق الأجر الأساسي ومدة الخدمة الفعلية.

ورأت المحكمة أن العامل تعرض لفصل تعسفي، على الرغم من تقدمه باستقالته أمام لجنة التوافق، معتبرة أن تركه العمل كان نتيجة مباشرة لإخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية، وفي مقدمتها عدم دفع الرواتب، وهو ما يُعدّ قانوناً صورة من صور الفصل غير المشروع.

واستناداً إلى المادة (47) من قانون العمل، قضت المحكمة بمنحه 6000 درهم تعويضاً عن هذا الفصل.

وفي المقابل، رفضت المحكمة طلب العامل المتعلق ببدل الإنذار، لعدم ثبوت أن صاحب العمل أنهى العلاقة من طرفه، ولأن الأوراق بيّنت أن العامل قدّم استقالته ضمن تسوية مع الجهة المختصة.

وخلصت المحكمة في حكمها إلى إلزام العيادة بدفع المبلغ الإجمالي ومكوناته، وتسليم العامل شهادة خبرة رسمية، مع تحميلها الرسوم والمصروفات القضائية.