قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام رجل أن يؤدي إلى امرأة مبلغ 53 ألفاً و413 درهماً.

ورفضت المحكمة مطالبة المدعية بردّ مبلغ 25 ألف درهم، قالت إنها سلمته له نقداً، بعدما حلف المدعى عليه اليمين الحاسمة على عدم تسلمها، كما حلف على سداد 50 ألف درهم من المبلغ المطالب به.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 129 ألفاً و263 درهماً مع الفائدة التأخيرية بواقع 12%، مع توجيه اليمين الحاسمة له، وإلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من أنها أقرضته المبلغ كسلف عن طريق تحويل بنكي من حسابها إلى حسابه بمبلغ 104 آلاف و263 درهماً، والمتبقي تسلمه منها نقداً.

وقالت إنها طالبته بردّ المبلغ، لكنه امتنع وماطل في السداد، دون أي مبرر قانوني.

وقدمت سنداً لدعواها صور كشف حساب وصوراً من رسائل هاتفية، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية التمس فيها رفض الدعوى مع إلزام المدعية الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقدم صورة من إقرار تسلّم مبلغ صادر من المدعية.

وأظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة، أن المبلغ المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليه هو 103 آلاف و413 درهماً.

وقضت المحكمة، قبل الفصل في الموضوع، بتحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة، فحلفها نافياً أنه تسلم من المدعية مبلغ 25 ألف درهم نقداً، كسلفة ترد لها عند الطلب.

وأكد ردّ مبلغ 50 ألف درهم لها، قال إنه استلفه منها.

من جانبها، أفادت المحكمة بأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المبلغ المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليه هو 103 آلاف و413 درهماً، وكان المدعى عليه قد قرر أنه لم يتسلم من المدعية مبلغ 25 ألف درهم نقداً، وأنه سدد لها 50 ألف درهم، وهو المبلغ المقترض منها.

وقالت إن المدعية استندت إلى استحقاقها المبالغ المطالب بها إلى اليمين الحاسمة الموجهة منها للمدعى عليه، وقد حلفها.

وأكدت المحكمة أن اليمين حسمت النزاع بشأن عدم انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ 25 ألف درهم المطالب بها كقروض متسلمة نقداً، وبراءة ذمته من مبلغ 50 ألف درهم المسددة لها. ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليه مشغولة لها فقط بمبلغ 53 ألفاً و413 درهماً، بعد خصم ما تم سداده.

وحكمت المحكمة بإلزامه أن يؤدي للمدعية مبلغ 53 ألفاً و413 درهماً، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.