جنيف (الاتحاد)

ناشد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس، للحصول على 400 مليون دولار من أجل الوفاء باحتياجات الوكالة المقدرة العام الجاري، موضّحاً أن خفض التمويل العام الماضي قد أضرَّ بأعمالها في 17 دولة بما في ذلك كولومبيا وميانمار وتشاد. 
واستعرض تورك احتياجات مكتبه بعدما خفضت الولايات المتحدة وبعض أهم المانحين التقليديين الآخرين في الغرب مخصصاتهم للمساعدة الإنسانية والكثير من المنظمات المرتبطة بالأمم المتحدة، محذراً من الضرر الذي يلحقه هذا على عملها في مختلف أنحاء العالم. 
وقال للدبلوماسيين: «هذا الخفض والاقتطاعات يفك وثاق كل منفذي الجرائم في مختلف أنحاء العالم، ويتركهم يفعلون ما يشاءون. وفي ظل تصاعد الأزمات، لا يمكننا تحمل تكلفة نظام حقوقي في أزمة». 
ويتلقى مكتبه الأموال من خلال ميزانية الأمم المتحدة المنتظمة ولكن يحصل على أغلب تمويله من خلال الإسهامات الطوعية من دول أعضاء. ويسعى المكتب للحصول على 400 مليون دولار من خلال التمويل الطوعي العام الجاري.
وخسرت المفوضية العام الماضي نحو 300 موظف من أصل 2000، واضطرت إلى وقف أو الحد من نشاطها في 17 دولة.