[unable to retrieve full-text content] أعلن مجلس الوزراء اللبناني، أمس الأول الاثنين، أن الجيش سيحتاج إلى أربعة أشهر على الأقل لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح «حزب الله» في جنوب لبنان، بينما تسبب قراره بزيادة الضريبة على الوقود والقيمة المضافة في موجة من الاحتجاجات وقطع الطرقات في مناطق مختلفة، في وقت أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لا دولة قانون ومؤسسات من دون قضاء مستقل وقوي وعادل. وقال وزير الإعلام بول مرقص في مؤتمر صحفي عقب جلسة للحكومة إن مجلس الوزراء «أخذ العلم بعرض قيادة الجيش للتقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة إنفاذاً لقرار المجلس» بنزع سلاح «حزب الله». وتابع «إذا توافرت نفس العوامل المساعدة،

إقرأ المزيد