اختتمت هيئة تنمية المجتمع في دبي مشاركتها في الموسم الثالث من مبادرة «هبة في محلّها» التي أطلقتها دبي القابضة، وذلك بعد تنفيذها على مدى ستة أيام خلال الفترة من 21 إلى 26 فبراير الماضي في قاعة الطوار، حيث استفادت من المبادرة هذا العام، 4000 أسرة إماراتية من المسجلين لدى الهيئة والفئات المستحقة للدعم المجتمعي.

وجاءت مشاركة الهيئة في إطار دورها التنظيمي والاجتماعي، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق آليات دقيقة ومدروسة، بما يُعزّز كفاءة إدارة الموارد المجتمعية، ويحقق أثراً مستداماً يتجاوز الطابع الموسمي للمبادرة. ومع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وفّرت المبادرة للأسر فرصة الاستعداد للمناسبة في بيئة تحفظ الخصوصية، وتُعزّز الاستقرار الاجتماعي، ضمن تجربة تسوق مجتمعية تتيح لهم اختيار احتياجاتهم بأنفسهم.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع، شيخة الجرمن: «يعكس الموسم الثالث من (هبة في محلّها) نضج النموذج المؤسسي للعمل المجتمعي في دبي، حيث ننتقل من تقديم الدعم التقليدي إلى بناء منظومة متكاملة، تقوم على التمكين والكفاءة والاستدامة، كما أن تمكين الأسر من اختيار احتياجاتها، خصوصاً مع قرب العيد، يُعزّز جاهزيتها الاجتماعية، ويخفف الأعباء عنها بطريقة تحفظ الكرامة، وتحقق أثراً طويل المدى».

وشهد الموسم الثالث نمواً ملحوظاً في نطاق المبادرة، من حيث حجم المنتجات، وقيمة الدعم، واتساع الشراكات، حيث تم توفير ما يزيد على 160 ألف منتج وسلعة جديدة، وجرى توزيع أكثر من 80 ألفاً منها على الأسر المستفيدة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للسلع المُقدمة أكثر من 14 مليون درهم.

كما شملت المبادرة توزيع بطاقات مشتريات بقيمة 200 ألف درهم، دعماً إضافياً للأسر المستفيدة، بما يُعزّز قدرتها على الاستعداد لمتطلبات العيد.

ويعكس هذا النمو المتواصل تصاعد الثقة بالنموذج المؤسسي للمبادرة، واتساع دائرة المشاركة المجتمعية، حيث شارك في المبادرة أكثر من 60 شريكاً من مختلف القطاعات، في صورة تعكس تطور العمل المجتمعي في دبي من مفهوم المسؤولية المجتمعية التقليدية إلى نموذج أكثر نضجاً يقوم على الشراكة المجتمعية المتكاملة، التي تتكامل فيها أدوار القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب المجتمع في صناعة أثر اجتماعي مستدام. وتميّز الموسم الثالث بمشاركة 20 أسرة منتجة من روّاد الأعمال المنزلية، الذين قدموا ما يزيد على 13 ألف منتج ضمن السوق المجتمعية، ما أسهم في دمج المشروعات المنزلية الصغيرة ضمن منظومة المبادرة، وتحويل العطاء إلى فرصة إنتاج ونمو اقتصادي.

ويُمثّل هذا التكامل بين تمكين الأسر المستفيدة ودعم المنتجين المحليين نموذجاً لدورة اقتصادية مجتمعية متوازنة، تُعزّز الاستدامة، وتدعم الاقتصاد المحلي ضمن إطار تضامني متكامل.