في ظل التوسع الهائل لشبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، أصبحت الصفحات المشبوهة ومجموعات الهاكرز من أخطر التهديدات الرقمية التي تواجه الأفراد والمؤسسات على السواء، حيث لم تعد تمثل هذه الظاهرة مجرد حوادث عرضية أو فردية، بل استراتيجيات مدروسة بعناية تستهدف استغلال الثغرات البشرية أكثر من التقنية نفسها. فالمهاجمون يعتمدون على الهندسة الاجتماعية لنشر محتوى مضلل.
وتُعد مجموعات الهاكرز، مثل «مجموعة حنظلة» على سبيل المثال، نموذجاً بارزاً لتطور هذا النوع من التهديدات، حيث تعتمد هذه المجموعات على مزيج متقن بين التقنيات المتطورة في الاختراق الإلكتروني وأساليب الهندسة الاجتماعية المتقدمة، مدعومة بدوافع سياسية أو أيديولوجية تُستخدم لتبرير أعمالها. وغالباً ما تتوجه هجماتها نحو المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى لتعطيل عملياتها أو سرقة معلومات حساسة، إلا أنها لا تستثني المستخدمين العاديين، خاصة أولئك الذين يفتقرون إلى الوعي الأمني والسيبراني الكافي، فهؤلاء الأفراد يمثلون الحلقة الأضعف في السلسلة الرقمية، حيث يسهل استغلالهم عبر رسائل تبدو بريئة أو عروض تبدو مربحة.
فمن ناحية تكمن خطورة الصفحات المشبوهة في قدرتها الفائقة على التكيف السريع مع سلوكيات المستخدمين وتفضيلاتهم، فهي تظهر بأشكال متنوعة: صفحات إخبارية مزيفة، حسابات تجارية وهمية، أو حتى منصات ترفيهية تبدو جذابة، ومن خلال نشر روابط خبيثة أو تطبيقات مزيفة، تتمكن هذه الصفحات من اختراق الأجهزة الذكية، مما يؤدي إلى سرقة كلمات المرور، البيانات البنكية، والمعلومات الشخصية الحساسة. وحينها لا تقتصر النتائج على الخسائر المالية الجسيمة فحسب، بل تمتد إلى انتهاك الخصوصية الرقمية، وتعريض الأفراد للابتزاز أو الاحتيال طويل الأمد.
ومن ناحية أخرى، فإن مجموعات الهاكرز المنظمة، ترفع مستوى التهديد إلى أبعاد أوسع وأكثر تعقيداً، فهجماتها لا تتوقف عند مجرد الاختراق، بل تشمل تسريب البيانات المسروقة علناً، وابتزاز الضحايا بمطالب مالية أو سياسية، وتعطيل الخدمات الحيوية مثل شبكات الكهرباء أو الاتصالات. وفي بعض الحالات، تتحول هذه العمليات إلى أدوات ضغط سياسي أو وسائل لإثارة الفوضى، مما يهدد الأمن القومي ويؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ومع تزايد الاعتماد على التقنيات الرقمية في كل جوانب الحياة، أصبحت هذه الهجمات قادرة على إحداث أضرار غير مسبوقة على المستوى الوطني والدولي.
وبالتالي فإن مواجهة هذه المخاطر المتزايدة تتطلب استراتيجية شاملة متعددة المستويات، تبدأ من تعزيز الوعي الرقمي لدى المستخدمين من خلال حملات توعوية مستمرة تُبرز أساليب الاحتيال الشائعة مثل التصيد الإلكتروني (Phishing) والبرمجيات الخبيثة، إضافة إلى أهمية توعية الأفراد بضرورة تحديث أنظمة الحماية بانتظام، واستخدام برامج مكافحة الفيروسات المتقدمة، وتفعيل المصادقة الثنائية (2FA) كخط دفاع أساسي. 
وفي السياق المؤسسي، ينبغي تبني سياسات أمنية صارمة تشمل تدريب الموظفين ومراقبة الشبكات بشكل مستمر. فالمواجهة لمثل هذه التهديدات التي تهدف إلى إثارة الفوضى ونشر المعلومات المضللة تتطلب تضافر الجهود كافة على المستويات كافة، وتعزيز الثقافة السيبرانية، ليتمكن الأفراد من مجابهة هذه الصفحات المضللة والمجموعات المشبوهة التي تهدف للنيل من أمن البلاد القومي والمجتمعي والاقتصادي من خلال استهداف الأمن الرقمي.
فالأمن الرقمي، لم يعد رفاهية أو خياراً، بل أصبح ضرورة وجودية في عالم يتزايد فيه الاتصال الرقمي يوماً بعد يوم، فكل نقرة غير مدروسة أو رسالة غير موثوقة قد تفتح الباب أمام سلسلة من التهديدات المعقدة التي قد تطال الخصوصية، المال، وحتى الاستقرار الوطني. لذا، يجب أن نتبنى ثقافة رقمية واعية تقوم على الحذر المستمر، والمعرفة العميقة بمخاطر الفضاء الافتراضي، والاستعداد الدائم لمواجهة عالم رقمي لا يقل خطورة عن الواقع الفعلي، فالوقاية اليوم هي الضمان الوحيد لسلامة الغد الرقمي.
*رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.