في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، ينخرط أحد العمال في تجهيز هيكل خشبي لمنزل قيد الإنشاء. مشهد يعكس شح العمالة بمواقع الإنشاء التي عادة ما يكونون من المهاجرين، خاصة بعد تشديد إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية في الولايات المتحدة. ويبدو أن قطاع التشييد يظل الأكثر تضرراً من سياسة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، أو من ليس لديهم أوراق ثبوتية. هذا القطاع البناء يعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة. وبتحليل بيانات العمل الفيدرالية، ثمة أربعة قطاعات تعتمد بشكل كبير على العمال المهاجرين الذين يفتقرون إلى وضع قانوني: الزراعة، التشييد، والتصنيع، والبيع بالجملة. (الصورة من خدمة نيويورك تايمز).