وفي ظل خوض فرق الحماية المدنية سباقا مع الزمن لإخماد الحرائق، أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية، عن تعليق جميع المهرجانات الفنية والثقافية ذات الطابع الاحتفالي عبر مختلف ولايات الوطن خلال شهر أغسطس 2026.

وأوضحت الوزارة، أن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها عدة ولايات بسبب حرائق الغابات المتزامنة مع الارتفاع القياسي في درجات الحرارة.

وفي هذا السياق، أصدرت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة تعليمات "صارمة وملزمة" تقضي بالتوقيف الفوري لجميع المهرجانات الاحتفالية، دون استثناء، وذلك في إطار التضامن الكامل مع المواطنين المتضررين من هذه المحنة، وبما يعكس "الالتزام بالتدابير الوقائية الرامية إلى حماية الأرواح".

قتلى ومصابون 

اندلعت الحرائق، مساء الثلاثاء، في منطقة "سيرايدي" بولاية عنابة. وتشهد الجهة الساحلية منذ أسابيع مئات الحرائق بحسب الحماية المدنية الجزائرية، التي قالت في بيان إنها ما زالت تعمل على إخماد حريق سيرايدي، وأن المستشفى المحلي أخلي "احترازيا".

ونقلت أجهزة الإسعاف الجزائرية أكثر من 100 شخص إلى المستشفى في شمال شرقي البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات التي تحدثت عن تضرر 150 بيتا، أجلي سكانها بسبب الحرائق.

وأكد وزير الداخلية سعيد سعيود في تصريح لوسائل إعلام محلية أن "جميع المرضى الذين نُقلوا إلى المؤسسة الاستشفائية في حالة صحية مطمئنة". وأضاف أن عدد البيوت المتضررة المحصاة حتى الآن يبلغ نحو 150، مشيرا إلى عدم تسجيل أي وفاة.

وكانت وزارة الداخلية الجزائرية أعلنت، الثلاثاء، تسجيل 6 وفيات منذ بدء موجة الحرائق التي تجتاح مناطق عدة في الجزائر. وسجلت الحماية المدنية نحو 1550 حريقا خلال الأيام الـ12 الماضية.

الاشتباه في إشعال الحرائق.. توقيف 4 أشخاص 

وقالت محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة إن قاضي التحقيق أمر بإيداع 4 مشتبه بهم الحبس الاحتياطي، للاشتباه في تورطهم في إشعال حرائق داخل أملاك في غاباتٍ بولاية قسنطينة.

وأضافت المحكمة، في بيان، أن القضايا الثلاث التي باشرتها تتعلق بأشخاص يشتبه في انتمائهم إلى جماعات إجرامية متورطة في إضرام النار بالأملاك الغابية. وأوضحت أن التحقيقات قادت إلى توقيف 4 مشتبه بهم، أحيلوا إلى النيابة العامة ثم فُتح في حقهم تحقيق قضائي.

وبحسب البيان، يواجه المشتبه بهم اتهامات تشمل ارتكاب أفعال تخريبية من شأنها تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر، فضلا عن الإضرام المتعمد للنار في "الأملاك الغابية" التابعة للدولة، وهي اتهامات ينص القانون الجزائري على عقوبات مشددة بشأنها، قد تصل إلى الإعدام بالنسبة لبعضها في حال الإدانة.