سجلت الأنشطة غير النفطية في مملكة البحرين نمواً بنسبة 2.2% بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من العام الجاري وسط أداء قوي للاقتصاد الوطني خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وذكرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحريني في التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الأول من عام 2026 أن الأداء الاقتصادي تأثر خلال شهر مارس جراء الاعتداءات الإيرانية على المملكة.
وأضافت الوزارة، في التقرير الذي أوردته وكالة أنباء البحرين، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة تراجع بنسبة 3.8% على أساس سنوي متأثرا بانخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 37.2% نتيجة للقيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، والتي أثرت على القدرة التصديرية إلى جانب أعمال الصيانة المجدولة.
وبينت أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية انخفض بنسبة 2.7% نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 31.1% في مقابل نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.9% على أساس سنوي.
وأشارت الوزارة إلى أن الأنشطة غير النفطية شكلت 90.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من عام 2026 مع تسجيل تسعة أنشطة من أصل 13 نشاطاً غير نفطي نمواً إيجابياً.
وذكرت أن الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التي تعد أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حققت أعلى معدل نمو سنوي بين الأنشطة غير النفطية بنسبة 8.6% فيما بلغت مساهمتها 19.7% من الناتج المحلي الإجمالي تلتها الصناعة التحويلية بنسبة مساهمة بلغت 14.6% ثم نشاط الإدارة العامة بنسبة 9% يليه نشاط التشييد بنسبة 7%.
وأشارت الوزارة إلى مواصلة مملكة البحرين تحقيق تقدم ملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية والتنموية الدولية، بما يعكس نجاح جهودها في التنويع الاقتصادي ومواصلة تطوير بيئة الأعمال.