أبوظبي:عماد الدين خليل

دعت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، العمال والموظفين للإبلاغ عن أي شكوى متعلقة بالرواتب غير المدفوعة أو المتأخرة في القطاع الخاص بالتواصل عبر القنوات الرقمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين أو تقديم شكوى راتبي للوزارة بهذا الشأن.

وأكدت أنه من حق كل عامل وموظف في دولة الإمارات الحصول على راتبه كاملاً في موعد الاستحقاق، وعلى أصحاب العمل في القطاع الخاص مسؤولية دفع رواتب موظفيهم كاملة، وبدون أي تأخير من خلال نظام حماية الأجور، لتفادي أية مخالفات وغرامات.

وأضافت أنه على جميع المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، سداد أجور الموظفين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور المعتمد لدى الوزارة، ويكون أجر الموظف مستحقاً بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في عقد العمل، وفي حال لم تكن المدة محددة في عقد العمل، يجب سداد أجر الموظف مرة على الأقل كل شهر، لافتة إلى أنه يعتبر صاحب العمل متأخرا في سداد الأجر إذا لم يقم بسداده خلال الـ 15 يوما الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.

وحددت «الحكومة الرقمية» عدة إجراءات مشدداً على الشركات المتأخرة، أو المتخلفة عن دفع أجور الموظفين في دولة الإمارات، تشمل متابعة كل المنشآت إلكترونياً، لضمان التزامها بسداد أجور العاملين لديها في تاريخ الاستحقاق، وإرسال إشعارات وتنبيهات للمنشأة غير الملتزمة للقيام بسداد الأجر في اليوم الثالث، واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق، وفي اليوم السابع عشر يوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة، مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف، وفي المنشأة التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، يتم إدراج المنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور في منظومة الرصد والتفتيش الإلكتروني، وكذلك في جدول الزيارات التفتيشية، حيث يقوم المفتش بتنفيذ زيارة تفتيشية للمنشأة، وكذلك إنذارها وفق الأصول.

وأضافت أنه يتم إبلاغ النيابة العامة المعنية وتحويل بياناتها لجهات الاختصاص على المستويين، الاتحادي والمحلي، لاتخاذ الإجراءات القانونية، ومتابعتها من قبل الفرق المختصة بوزارة الموارد البشرية والتوطين بعد شهر من تاريخ استحقاق الراتب للمنشأة التي يعمل لديها (500 عامل فأكثر)، والمنشآت ذات الخطورة العالية، وبعد شهر نصف الشهر للمنشأة التي يعمل لديها من 50 حتى 499 عاملاً.