أبوظبي في 21 نوفمبر/وام/ أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران تمديد مذكرة التفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف تضمين أسعار مخفضة للشحن الجوي للمنتجات الوطنية على متن رحلاتها، تستفيد منه الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني التابع للوزارة، ما يعزز التزام الشركة بدعم المنتجات الوطنية، وتعزيز تنافسية الصناعات الإماراتية في الأسواق الدولية.

وقع المذكرة بحضور سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستانيسلاس بران، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للشحن وسلامة العوضي، مدير إدارة برنامج المحتوى الوطني في الوزارة وتتضمن تقديم أسعار مخفضة للشحن الجوي عبر أسطول طيران الاتحاد.

وبموجب المذكرة، تواصل الاتحاد للشحن تقديم خصم بقيمة 25% على تعرفة الشحن الجوي للشركات المسجلة في برنامج المحتوى الوطني في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ما يمكّن الشركات الوطنية في دولة الإمارات من توسيع نطاق عملياتها داخل الدولة والوصول إلى المزيد من الأسواق الدولية.

وأكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سعي الوزارة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وأوضح أن برنامج المحتوى الوطني يعد ركيزة أساسية لتمكين القطاع وتعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد، وتنافسية الصناعات الوطنية، وسيعزز تمديد الاتفاقية من القدرات التصديرية للشركات المحلية.

وأضاف أن مجموعة الاتحاد للطيران تعد أحد الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، ومن أوائل المنضمين إلى برنامج المحتوى الوطني منذ العام 2021 ومنحت أولوية الشراء لديها للموردين المحليين والشركات الصناعية في دولة الإمارات ما يعكس حرص الشركات الوطنية الرائدة، مثل طيران الإتحاد على دعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.

من جانبه، قال بران إن الاتحاد للشحن ملتزمة بتوفير بيئة عمل داعمة للمصنّعين والشركات في دولة الإمارات، من خلال تقديم حلول لوجستية متخصصة تتماشى مع أهداف برنامج المحتوى الوطني في الدولة.

وأوضح أن هذا التعاون يسلط الضوء على التزام الاتحاد للشحن بتعزيز مستهدفات “مشروع 300 مليار” ويوفر الفرصة للشركات الصناعية والخدمية في دولة الإمارات للوصول إلى المزيد من الأسواق العالمية، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي في التنويع الاقتصادي والاستدامة طويلة الأمد".