إيلاف من تونس: تجمّع مئات العاطلين من خريجي الجامعات التونسيين، الذين تجاوزت بطالتهم عشر سنوات، اليوم الخميس أمام مقر الحكومة بساحة القصبة، مطالبين بإصدار مرسوم يضمن توظيفهم في القطاع العمومي.

وشهدت الوقفة الاحتجاجية، وفقًا لما نقلته "وكالة الأنباء الألمانية"، مشاركة عاطلين من مختلف التخصصات، عانوا من تعثّر محاولاتهم في الحصول على فرص عمل رغم حصولهم على شهاداتهم الجامعية منذ أكثر من عقد.

وفي خطوة احترازية، وضعت قوات الأمن حواجز حديدية لمنع المحتجين من الاقتراب من مقر الحكومة، في حين ردد المتظاهرون هتافات موحدة مثل "لا للتفاوض" و"شغل، حرية، كرامة وطنية"، في تعبير واضح عن رفضهم للحلول الجزئية.

موقف الحكومة
تطالب "التنسيقية" الممثلة للمحتجين بتوظيفهم المباشر في الوظيفة العمومية، وذلك عبر إصدار مرسوم رئاسي يأخذ بعين الاعتبار عام التخرج والسن كمعايير أساسية للتشغيل. ووفقًا لتقديرات التنسيقية، يبلغ عدد هؤلاء العاطلين قرابة أربعة آلاف شخص ينتمون إلى اختصاصات مختلفة.

وتأتي هذه المطالب في وقت تفرض فيه الحكومة قيودًا مشددة على التوظيف العمومي منذ عام 2017، نظرًا للأزمة المالية التي تعيشها البلاد والصعوبات الاقتصادية التي تؤثر على سوق الشغل. غير أن ما زاد من إصرار المحتجين هو إعلان الرئاسة مؤخرًا عن تسوية وضعية آلاف المعلمين الوقتيين بمرسوم صدر في يناير الماضي، عقب احتجاجات مماثلة، مما عزز آمالهم في تحقيق مطالبهم.

واقع البطالة والهجرة
تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن "المعهد الوطني للإحصاء" إلى أن نسبة البطالة في تونس تبلغ 16%، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 25% بين حاملي الشهادات الجامعية.

وفي ظل هذا الواقع المتأزم، يكشف "المرصد الوطني للهجرة" أن تونس تشهد مغادرة نحو 30 ألفًا من كوادرها سنويًا بحثًا عن فرص عمل أفضل في الخارج، مما يعكس حالة الإحباط التي تدفع الشباب التونسي إلى الهجرة.