في إطار التفاعل الوثيق مع التحولات الأمنية والسياسية المكثفة التي يشهدها المحيط الإقليمي، ودفاعاً عن النموذج التنموي الفريد لدولة الإمارات العربية المتحدة، أطلق مجلس التوازن استراتيجيته للفترة 2025 - 2028، التي تعكس أولويات الإمارات في تمكين القطاعات الحيوية ودعم الأمن الوطني، وتهدف إلى ترسيخ البنية الدفاعية المتقدمة التي ترتكز على الابتكار وتفوق الكفاءات الوطنية، وتعزيز مكانة الدولة في الصناعات الدفاعية المتطورة.
وتعكس استراتيجية المجلس التزام دولة الإمارات بتعزيز الأمن الوطني وتطوير الصناعات الدفاعية من خلال رؤية طموحة ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتهدف إلى إقامة بنية دفاعية وطنية متطورة، تعتمد على الكفاءات الوطنية وتسهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً في هذا المجال.
 وتتضمن الاستراتيجية ثمانية أهداف رئيسية، تركز على تعزيز التعاون والتكامل ضمن منظومة الدفاع والأمن الوطني، وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار، كما تولي هذه الاستراتيجية أهمية محورية لدور التوطين، بوصفه أحد الركائز الأساسية في تطوير قطاع الصناعة الوطني.
 وتهدف استراتيجية مجلس التوازن للفترة 2025 – 2028 إلى دعم نمو صناعة دفاعية وطنية مستدامة، وتطوير وتشغيل المناطق الصناعية المتخصصة، إلى جانب تمكين منظومة البحث والتطوير في المجالات الدفاعية والأمنية، بما يضمن جاهزية الدولة لمتطلبات المستقبل.وأكد الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، أهمية هذه الخطوة، قائلاً: «الاستراتيجية الجديدة تجسد رؤية طموحة لترسيخ مكانة المجلس كممكن رئيسي للمنظومة الدفاعية الوطنية، ومؤسسة قادرة على الاستجابة بفاعلية لمتطلبات المرحلة المقبلة». وأضاف أن الاستراتيجية صُممت لتكون «شاملة في رؤيتها، مرنة في أدواتها، واقعية في أهدافها، بما يعكس توجهات الدولة ويستشرف ملامح المستقبل». 
ولا شك في أن هذا التصريح يعكس حرص الإمارات على وضع خطة متكاملة تلبي الاحتياجات الراهنة وتتطلع إلى المستقبل، وتأتي استراتيجية المجلس كجزء من رؤية الإمارات الشاملة لتعزيز الأمن الوطني وتنويع الاقتصاد.

وتركز هذه الاستراتيجية على الابتكار كعنصر أساسي لتطوير الصناعات الدفاعية. وفي هذا الصدد، يؤكد الدكتور ناصر حميد النعيمي أن «الاستراتيجية تعتمد على رؤية متكاملة تعزز بيئة العمل المحفزة على الابتكار، وتوظف التقنيات الحديثة كركيزة لتحول نوعي يجسد تطلعات القيادة الرشيدة». كما تسعى الخطة إلى تعزيز القدرات التقنية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، مما يعزز كفاءة اتخاذ القرارات الاستراتيجية ويضمن استجابة سريعة للتحديات الأمنية. وتضع الخطة القدرات البشرية في صلب أولوياتها، حيث أكد الدكتور ناصر حميد النعيمي أن «موظفي المجلس يشكلون حجر الأساس في هذه المسيرة، وأن تحقيق الأهداف الاستراتيجية يستند إلى ترسيخ ثقافة العمل الجماعي وروح الفريق»، ويعكس هذا التركيز على الموارد البشرية التزام الإمارات بتمكين كوادرها الوطنية لقيادة المستقبل في مجالات الدفاع والأمن.
وتأتي استراتيجية مجلس التوازن للفترة 2025 – 2028 في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات استراتيجية كبيرة. فمع تنامي التحديات الأمنية الإقليمية، وتصاعد التوقعات بتغيرات أمنية في المحيط الإقليمي والدولي، نتيجة تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، والمواجهات التجارية الأميركية الصينية، تسعى الإمارات إلى تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص. 
وتعكس هذه الاستراتيجية الرؤية الاستباقية للإمارات في التعامل مع المشهد الجيوسياسي المتغير، وهي تنسجم مع خطط الإمارات في وضع استراتيجيات طموحة، مثل الرؤى التي تهدف إلى جعل الدولة من بين الأفضل عالمياً، مع مؤشرات أداء واضحة لقياس التقدم. 
 وفي الواقع فإنه، ومن خلال الاستراتيجية الجديدة لمجلس التوازن، تعزز الإمارات مكانتها كقوة إقليمية وعالمية في مجال الدفاع والأمن، وتعتمد هذه الاستراتيجية على مجموعة من الممكنات والمبادرات النوعية، التي تعزز التكامل المؤسسي بين الجهات الوطنية المعنية، وتسهم في بناء منظومة دفاعية متكاملة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا، وذات قدرة تنافسية إقليمية وعالمية، في بيئة محفزة للابتكار ترتكز على الحوكمة الرشيدة والاستدامة المؤسسية.في الختام، تمثل الخطة الاستراتيجية لمجلس التوازن للفترة 2025-2028 خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الإمارات في تعزيز الأمن الوطني وتطوير الصناعات الدفاعية، من خلال التركيز على الابتكار، والتكنولوجيا، والكفاءات البشرية، وتسعى الدولة إلى بناء منظومة دفاعية متكاملة تستجيب للتحديات الحالية وتستعد للمستقبل.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.