[unable to retrieve full-text content] قضت محكمة أبوظبي العمالية – ابتدائي، بإلزام جهة عمل بدفع 110 آلاف و400 درهم إلى موظف ارتبط مع هذه الجهة بعقد عمل، لكن صاحب العمل ظل يماطل. وفي التفاصيل، أقام الموظف دعوى قضائية في مواجهة جهة العمل، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامها بأن تؤدي له رواتبه المتأخرة عن عدة شهور بمبلغ 120 ألف درهم وبالرسوم والمصاريف، وذلك على سند من القول إنه ارتبط مع جهة العمل بعقد عمل في وظيفة براتب أساسي 7200 درهم وإجمالي 24,000 درهم، وإن صاحب العمل ظل يماطل في بداية العمل، فيما ظل هو في انتظار مباشرة عمله ولم يتسلم رواتبه الموضحة أعلاه، وقدم صورة ضوئية من شكواه المقدمة لقسم المنازعات بإدارة العمل. وأوضحت المحكمة، أن

إقرأ المزيد