إيلاف من الرباط: تعهد عامل ( محافظ) إقليم أزيلال، حسن بنخيي، في جلسة حوار مع ممثلين عن سكان بلدة أيت بوكماز الواقعة في اقليم أزيلال( ما بين الأطلس المتوسط. والأطلس الكبير )،بالاستجابة والتنفيذ لمطالب محتجين ، منها ثلاثة مطالب أساسية سيتم الشروع في تنزيلها خلال عشرة أيام، ويتعلق الأمر بتوفير تغطية شاملة بشبكتي الهاتف والإنترنت،وتعيين طبيب قار بالمركز الصحي المحلي بتنسيق مع "جمعية أطلس للصحة"، إلى جانب اتخاذ تدابير إدارية لتسهيل حصول السكان على تراخيص البناء.

أما المطالب الأخرى، فتم الاتفاق على إدراجها ضمن برنامج تنموي متكامل،يشمل تأهيل البنية التحتية، على رأسها مشروع إصلاح وتوسيع الطريق الجهوية رقم 302 الرابطة بين تيزي نترغيست وآيت بوكماز، والطريق 317 المؤدية إلى آيت عباس، إضافة إلى تشييد ملعب للقرب بالجماعة القروية تبانت، ومرافق أخرى شبابية وتكوينية.

ساكنة أيت بوكماز في مسيرة احتجاجية

جاء ذلك خلال لقاء موسع احتضنته محافظة إقليم أزيلال، مساء الخميس، عقب وصول مسيرة احتجاجية سلمية نظمتها الساكنة انطلاقاً من قرية تبانت في اتجاه مقر العمالة( المحافظة) ، بعد أن قطع المحتجون مسافة قاربت 80 كيلومتراً مشياً على الأقدام، مع توقف ليلي في مركز أيت امحمد.
ووفق مصادر حضرت اللقاء، فقد وعد محافظ الإقليم بزيارة ميدانية مرتقبة لجماعة تبانت، للوقوف على أوضاع الساكنة، وعقد اجتماع عمل بحضور المنتخبين، وممثلي المصالح الخارجية، وشركاء التنمية المحليين، بغرض إرساء رؤية شمولية تعالج الحاجيات المستعجلة ومتوسطة المدى.

المطالب التي رفعها السكان لم تقتصر فقط على البنية الصحية والاتصالات، بل شملت أيضاً الدعوة إلى بناء مدرسة جماعاتية تستجيب للمعايير التربوية الحديثة، وإحداث مركز للتكوين في المهن الجبلية يتلاءم مع خصوصيات النشاط الاقتصادي المحلي، فضلاً عن إنشاء سدود تلية لحماية الهضبة الزراعية من مخاطر الفيضانات.

وأشاد عدد من المشاركين في المسيرة بطريقة تفاعل السلطات مع مطالبهم، مؤكدين أن اللقاء مع محافظ الإقليم تميز بالوضوح والجدية، وأن الالتزامات المعلنة تمثل "نقطة بداية" لإعادة الثقة بين الدولة والمواطن في هذه المنطقة الجبلية.

في المقابل، دعا فاعلون محليون إلى ضمان استمرارية الحوار والانفتاح على جميع مكونات المجتمع المدني، وذلك بإشراك موسع للفعاليات الجمعوية.

يُشار إلى أن أيت بوكماز، المصنفة ضمن الوجهات السياحية الطبيعية الرائدة في جبال الأطلس، تعاني من عزلة جغرافية وصعوبات في الولوج إلى الخدمات العمومية، مما جعل السكان يراهنون على تحرك السلطات لتسريع وتيرة التنمية، وفق ما تقتضيه العدالة المجالية وربط المسؤولية بالمحاسبة.