أبوظبي في 28 نوفمبر/ وام/ نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، أمس في أبوظبي، ملتقى الوقف النقدي تحت شعار، "تمويل مستمر، لمجتمعٍ مُزدهر"، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والعلماء ونخبة من الخبراء والماليين في الدولة وخارجها لبحث أفضل التجارب والممارسات، واقتراح الأطر التشريعية والنماذج التشغيلية التي تنقل الوقف النقدي من نطاق التنظير إلى فضاء التأثير الفعلي في حياة الناس، تحقيقًا لأهدافه الشرعية والإنسانية والتنموية.

وجاء تنظيم الملتقى، انطلاقًا من الدور الريادي للوقف في تعزيز التنمية الشاملة، وامتدادًا للإرث الحضاري الذي مثل الوقف فيه ركيزة للنهوض العلمي والاجتماعي والاقتصادي عبر التاريخ.

وهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالدور التنموي للوقف النقدي، وإبراز أثره في دعم المجتمع وتحسين جودة الحياة، وإبرازه كأداة مشروعة وفاعلة في خدمة المجتمع، والتوجه نحو إطلاق مبادرات وشراكاتٍ مؤسسيةٍ تُعزز تكامل الأدوار بين الجهات الوقفية والقطاعين المالي والمجتمعي، مع مواكبة التحول الرقمي واستثمار أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الوقف النقدي، واستعراض التجارب العالمية الرائدة، للاستفادة من نماذج النجاح وتعميم أفضل الممارسات لتأسيس صناديق ومحافظ وقفيةٍ نقدية مستدامة تسهم في تمويل المشاريع المجتمعية والتنموية.

شارك في الجلسة الافتتاحية، معالي العلامة عبد الله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومعالي د. محمد ناصر أبو حمور وزير المالية السابق بالمملكة الأردنية، وسعادة إبراهيم السيد محمد الهاشمي مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وافتتح سعادة أحمد راشد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة الجلسات العلمية للملتقى، ثم قدم المشاركون من العلماء والمختصين بشؤون الوقف وتنمية مشاريعه، حيث تحدث في المشاركة الأولى فضيلة د. أحمد عبد العزيز الحداد، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن الوقف النقدي: مفهومه، ومشروعيته، وضوابطه.

وفي الجلسة الثانية تحدث فضيلة أ.د. هاشم جميل، خبير الآراء الشرعية بمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن المستجدات الفقهية في الوقف النقدي، وفي الثالثة ألقى سعادة عبد الرحمن العقيّل، نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف لقطاع المصارف والبرامج التنموية في المملكة العربية السعودية الضوء حول موضوع تطبيقات الوقف النقدي والاستدامة المالية.

وعن ابتكار موارد الوقف النقدي وإستراتيجيات التمويل المستدام، تحدثت في المداخلة الرابعة سعادة زينب جمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة، كما قدم المداخلة الخامسة الدكتور سعد البقالي، مدير الهيئة العليا الشرعية بمصرف الإمارات المركزي عن دور المصارف الإسلامية والقطاع الخاص في دعم الوقف النقدي، وفي الجلسة السادسة تحدث الدكتور عبد القادر أزيرار، الكاتب العام للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف بالمملكة المغربية، عن أسس تقييم جودة استثمارات الوقف النقدي، ثم كانت المداخلة الأخيرة للدكتور حميد الأصلي الشامسي مدير إدارة التحول الرقمي بالهيئة حول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في إدارة الأوقاف النقدية.

وخلص الملتقى إلى نتائج مهمة، انبثقت عنها توصياتٌ استشرافية، من أبرزها: ضرورة تعزيز الأطرِ التشريعية والتنظيمية للوقفِ النقدي، من خلال تكامل الجهود بين الجهات الوقفية والرقابية والمالية في الدولة، وصولاً إلى إعداد مشروع قرارٍ بشأن نظام الوقف النقدي، وإنشاء صناديق ومحافظ وقفيةٍ نقديةٍ موجّهةٍ للأولويات التنموية، مع تبني استثمارات ناجحة واعتماد مؤشرات واضحة لقياس الأثر، بالإضافة إلى أهمية استثمار الذكاء الاصطناعي في تطوير منصة رقمية وطنية للوقف النقدي، تقوم على حوكمةٍ عاليةٍ ووسائل دفعٍ ميسرة وآمنة، مع تقارير دوريةٍ شفافةٍ عن الأداء والعوائد ومجالات الصرف وسجل الواقفين والمستفيدين، بالإضافة إلى تشجيع الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة في الوقف النقدي، والتجارب المقارنة في إدارة الأوعية والمحافظ الوقفية الاستثمارية، وإدراج موضوعاته في البرامج الجامعية ومراكز البحوث؛ تعزيزًا للرصيد المعرفي والتطبيقي في هذا المجال.

من جانبهم أشاد عدد من حضور الملتقى إلى أهمية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات، في تعزيز الوعي المجتمعي بالدور التنموي للوقف النقدي، وابرز هذا الدور لأفراد المجتمع وتشجيعهم عليه، في ظل ما نشهده من متغيرات حديثة تسهم في تنفيذ ذلك.

وقال سعادة أحمد راشد النيادي، إن الملتقى يعد أحد أبرز مبادرات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع المصرف المركزي، حيث يهدف إلى تعريف أفراد المجتمع بأهمية الوقف النقدي، ودور دولة الإمارات السباق دائما في العمل الخيري، لافتا إلى أن توصيات الملتقى تؤكد أهمية الوقف النقدي وتأثيره الإيجابي على المجتمع.

من جهته، قال فضيلة الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، نحن الآن في عالم النقد المتطور، ولم يعد النقد الورقي مثل السابق، وبما أن الوقف أساس الوقف أساس التعليم، والمجتمع لابد أن نفعل الوقف مع هذه التطورات، حتى نساعد مجتمعاتنا بشكل أفضل، لافتا إلى أن الوقف كان ولا يزال عاملا أساسيا في الحضارة وتطورها.

من ناحيتها أشارت سعادة زينب جمعة التميمي، إلى أن الوقف أصبح جزءا من منظومة الابتكار في دولة الإمارات، مشددة على ضرورة مواكبة التغيرات والتطورات الذكية من أجل الابتكار في مجال الوقف، ونشره مفهومه بين جميع أفراد المجتمع.

من جانبه أوضح معالي محمد ناصر أبو حمور، أن الوقف النقدي هو أمر مهم للغاية في الأوقاف، خاصة وأنه يتيح لجميع أفراد المجتمع القدرة على تنفيذه، عكس الوقف العقاري وغيره، لافتا إلى أن الملتقى فتح آفاقا كبيرة حول أهمية الوقف النقدي، وإدارته وتعريف أفراد المجتمع به.

من جهته أكد سعادة عبد الرحمن العقيل، أن ما تقوم به دولة الإمارات في هذا الشأن يعد حراكا مميزا نحو بناء مستقبل الأوقاف وتعزيز مساهمتها في هذا الشأن، لافتا إلى تميز الإمارات في هذا المجال، وهو ما اتضح من خلال أطروحات الملتقى التي تسهم في خدمة القطاع الوقفي.

من ناحيته أشار الدكتور عبد القادر أزيرار، إلى أن الملتقى يعد فرصة مميزة لتبادل الآراء والأفكار حول الوقف النقدي، والأدوات المالية الحديث، والأسس الصحيحة، والآليات التي يمكن استحداثها من أجل الاستثمار في الوقف النقدي، مشيدا بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن.