رام الله، جنيف (الاتحاد)

صعّدت إسرائيل من عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية المحتلة، لليوم الثالث على التوالي، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى محافظة طوباس التي فرضت حصاراً عليها، كما واصلت، أمس، هدم المنازل في مخيم جنين، بينما اتهمت السلطة الفلسطينية، تل أبيب، بارتكاب «جرائم حرب».
وقتلت القوات الإسرائيلية، فلسطينيين اثنين بعد استسلامهما في عملية وصفت بـ«الإعدام الميداني».
وواصلت القوات الإسرائيلية، أمس، هجومها على طوباس، وسط حظر للتجول واقتحامات لمنازل الفلسطينيين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
كما اقتحمت مخيم «الفارعة»، فجر أمس، وشرعت بمداهمة العديد من منازل الفلسطينيين، إضافة إلى انتشار مكثف لفرق المشاة في أرجائه. وقال مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة لـ«وفا»، إن «قوات الاحتلال احتجزت خلال اليومين الماضيين 162 فلسطينياً، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الميداني، وهي المنازل التي تم اتخاذها ثكنات عسكرية».
وتأتي العملية العسكرية الإسرائيلية على الضفة، في ظل تصاعد عنف المستوطنين، الذين يهاجمون منازل الفلسطينيين ويحرقونها، بالإضافة إلى عمليات قتل ونهب.
وقالت السلطة الفلسطينية، أمس، إن «العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني لن يحقق أمناً أو استقراراً لأحد».
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن «الحرب الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس لن تحقق أمناً أو استقراراً لأي طرف، ولن تمنح أي شرعية لإجراءات سلطات الاحتلال».
وأكد أن «استمرار الهجوم الإسرائيلي على طوباس لليوم الثالث على التوالي، إلى جانب ما يجري في جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، يبقي المنطقة في دوامة من العنف والتصعيد».
إلى ذلك، أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة، أمس، عن فزعه لمقتل فلسطينيين اثنين على يد القوات الإسرائيلية في الضفة، مشيراً إلى أن الحادث يرقى فيما يبدو إلى مستوى الإعدام خارج نطاق القضاء.
وقال المتحدث باسم المكتب، جيريمي لورانس، في إفادة صحفية في جنيف: «هالنا القتل الصارخ الذي ارتكبته الشرطة الإسرائيلية لرجلين فلسطينيين في جنين، في عملية إعدام أخرى على ما يبدو خارج نطاق القانون».
وأظهرت لقطات بثها تلفزيون فلسطين أن الرجلين اللذين قتلا أمس الأول، بديا مستسلمين وغير مسلحين خلال مداهمة في الضفة الغربية.
ووسط هذا التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، أصدرت 4 دول أوروبية، هي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، بياناً مشتركاً، دعت فيه إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967، كما أدانت بشدة «التصعيد المهول» للعنف من جانب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين.