الكويت في الأول من ديسمبر/وام/ كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" عن ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 1.7% لتبلغ نحو 3.8 تريليون دولار عام 2025، رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، وذلك مع استمرار تركزه الجغرافي في كل من الإمارات والسعودية، ومصر، والجزائر، والعراق بحصة قاربت 73% من إجمالي المنطقة.

وأوضحت المؤسسة اليوم بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة "ضمان الاستثمار" لعام 2025، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي جاءت في مجملها إيجابية بالنسبة للعام 2026، بارتفاع متوقع بـ5.6% في قيمة الناتج العربي ليبلغ نحو 4 تريليونات دولار، مدفوعاً بالنمو المرجح في الناتج المحلي في 19 دولة عربية منها 8 اقتصادات نفطية تسهم وحدها بأكثر من 70% من الناتج العربي الإجمالي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات والصراعات في المنطقة، وتحسن الوضع الاقتصادي وارتفاع عوائد الإصلاحات الهيكلية بجانب زيادة قيمة صادرات المنطقة من السلع والخدمات.

وذكرت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2025 متأثرةً بتراجع متوسط أسعار النفط العالمية واستمرار المخاطر الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة إلى جانب زيادة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وشملت تلك المؤشرات ارتفاع حجم الناتج العربي وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 6.1% ليتجاوز 9.8 تريليون دولار، مع توقعات باستمرار ارتفاعه ليتجاوز 10 تريليونات دولار عام 2026.

وأشارت إلى تراجع طفيف في متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية عام 2025 بمعدل 0.3% ليبلغ 7806 دولارات خلال عام 2025، في مقابل ارتفاعه وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 4% ليتجاوز 20 ألف دولار، مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين الدول النفطية والدول الأقل دخلاً.

وتضمن المؤشرات تراجع معدل البطالة في المنطقة إلى 9.4% خلال العام 2025، بالتزامن مع انخفاضه في جميع دول المنطقة، مع توقعات بأن يواصل انخفاضه إلى 9.2% عام 2026.. إضافة إلى أنه بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم في 16 دولة عربية خلال 2025، تراجع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى نحو 10.3% عام 2025، مع توقعات باستمرار تراجعه ليبلغ 8.1% عام 2026.

وشملت المؤشرات تحسن المتوسط السنوي لسعر صرف 7 عملات عربية مقابل الدولار خلال عام 2025 وضمت عملات كل من تونس وقطر والإمارات والمغرب والجزائر وجيبوتي وسوريا، كما شهد متوسط سعر صرف عملات 6 دول عربية استقراراً بينما شهد متوسط سعر صرف عملات 7 دول أخرى تراجعاً أمام الدولار خلال العام نفسه.

وارتفعت قيمة الاستثمارات الإجمالية لـ 14 دولة عربية بمعدل 5.2% لتبلغ نحو 864 مليار دولار عام 2025 لتمثل 27.3% من الناتج المحلي لتلك الدول، مع توقعات بأن ترتفع تلك الاستثمارات بمعدل 5.4% إلى أكثر من 910 مليارات دولار عام 2026.

كما تراجع الأداء العربي على صعيد مؤشرات المديونية، حيث ارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج لتبلغ 46.2% عام 2025، مع توقعات بأن تواصل تلك النسبة ارتفاعها إلى أكثر من 47% عام 2026، كما ارتفعت نسبة الدين الخارجي للدول العربية إلى 54.6% من الناتج العربي الإجمالي خلال العام نفسه فيما يتوقع أن تشهد زيادة طفيفة عام 2026 لتبلغ 54.7%.

وزادت الاحتياطيات العربية من النقد الأجنبي بمعدل 3.4% إلى نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لنحو 5.6 أشهر كمتوسط سنوي، مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات ارتفاعاً بمعدل 2.5% عام 2026 وترتفع أشهر تغطية الواردات بشكل طفيف لتبلغ 5.7 أشهر خلال العام نفسه.