صندوق النقد الدولي يتوقع مواصلة التوسع في قطاعات السياحة والبناء والخدمات المالية في الإمارات خلال عام 2026، بدعم من مشاريع البنية التحتية الكبرى.    فيما يعكس نظرةً متفائلةً لنمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وثمار جهودها في مجال التنويع الاقتصادي والسياسات الاقتصادية المرنة، أكد تقرير صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة لدولة الإمارات، الصادر في ديسمبر 2025، تمتع الاقتصاد الإماراتي بمرونة قوية وسط حالة عدم اليقين العالمي، والتوترات الجيوسياسية إقليمياً وتقلبات أسعار النفط، مع توقعات بنموه بنحو 4.8% و5% خلال عامي 2025 و2026 على التوالي، مقابل 4% في عام 2024، وبما يتجاوز متوسط معدلات النمو الإقليمية والعالمية خلال عام 2025. 
ويأتي هذا التقرير، عقب إشادة صندوق النقد بالتطورات الاقتصادية والإجراءات التشريعية التي شهدها الاقتصاد الإماراتي، والتوقعات الإيجابية بشأن آفاق نموه بعد اختتام بعثة الصندوق زيارتها لدولة الإمارات في شهر أكتوبر 2025 واطلاعها على المستجدات الاقتصادية والمالية.
كما تبيّنت فاعلية تركيز دولة الإمارات على قطاعات الاقتصاد الجديد، في إطار تصدرها معدلات النمو الاقتصادي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بالنصف الأول من عام 2025، محققةً نمواً في ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2%، في حين سجل ناتجها المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً لافتاً بنسبة 5.7%، لتقفز مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 77.5% من ناتجها الإجمالي. 
ويتوقع صندوق النقد الدولي مواصلة التوسع في قطاعات السياحة والبناء والخدمات المالية في الدولة خلال عام 2026، بدعم من مشاريع البنية التحتية الكبرى، الأمر الذي قد يعزّز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنحو 4.6% خلال عامي 2025 و2026، مقابل نمو بلغ 5% في عام 2024، مع تقديرات بتراجع نسبي بمعدل التضخم من 1.7% في عام 2024 إلى نحو 1.6% خلال عام 2025، واستقراره عند 2% بالمدى المتوسط، وهو ما يُعتبر عامل استقرار للبيئة الاقتصادية الكلية.
وفيما يتعلق بالمالية العامة، تتمتع الدولة بفوائض مالية تتيح لها التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، فعلى الرغم من انخفاض الأسعار العالمية للنفط، تُشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرار الفائض بالميزانية ليبلغ نحو 5.1% و4.7% من الناتج الإجمالي في عامي 2025 و2026 على التوالي مقابل فائض بلغ نحو 6.4% في عام 2024. 
وجدير بالذكر هنا أن وكالة «إس آند بي جلوبال» كشفت في يونيو 2025 عن تصنيفها السيادي لدولة الإمارات عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أكدت وكالة «موديز» خلال مراجعتها السنوية لعام 2025 التصنيف السيادي للدولة عند «Aa2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس الثقة الدولية المتواصلة بمتانة الاقتصاد الإماراتي. كما قُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بنحو 92.4 مليار درهم، مقابل مصروفات بنحو 92.4 مليار درهم، والتي تُعد الأكبر بتاريخ الدولة، بما يعكس مضيّها بمسار تصاعدي من النمو والاستقرار.
أما بالنسبة للقطاع الخارجي للاقتصاد، فمن المتوقع بلوغ فائض الحساب الجاري نحو 13.3% و12.3% من الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2025 و2026 على التوالي، مقابل متوسط بلغ نحو 13.8% لعامي 2023 و2024، مع تقديرات بنمو الصادرات السلعية للدولة وإعادة التصدير بنحو 11% بين عامي 2024-2025 لتبلغ نحو 518 مليار دولار، ومواصلة ارتفاعها لتسجل نحو 558 مليار دولار في عام 2026.
وتواصل دولة الإمارات بذل الجهود لتعزيز تنافسيتها على خريطة الاستثمار العالمي، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، من خلال تعزيز بيئة الأعمال وتطوير الأطر التشريعية، فضلاً عن إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وقد استقبلت السوق الإماراتية أكثر من 220,186 شركة جديدة بين يناير ونوفمبر 2025، كما أصدرت وزارة الاقتصاد والسياحة خلال تلك الفترة 11 تشريعاً وسياسة اقتصادية تغطي قطاعات حيوية كحماية المستهلك والسياحة البيئية والأمن الغذائي والنقل الجوي والاستدامة، بهدف دعم مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031»، ورفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة من 112 مليار درهم خلال عام 2023 إلى نحو 240 مليار درهم بحلول 2031.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.