لم تتمكن لجنة برلمانية في فرنسا، اليوم الجمعة، من التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية 2026، مما أجل مناقشة الخطة المالية الشاملة إلى العام المقبل.
وتخلت مجموعة من سبعة نواب من الجمعية الوطنية (مجلس النواب) وسبعة أعضاء في مجلس الشيوخ بسرعة عن الجهود المبذولة للتوفيق بين المسودات، حيث لا يزال المجلسان والمجموعات السياسية المختلفة منقسمين بشدة.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو إنه يأسف لافتقار بعض أعضاء البرلمان للإرادة للتوصل إلى اتفاق.
وأوضح ليكورنو، في رسالة على منصة "إكس" قائلا: "لن يتمكن البرلمان من التصويت على ميزانية فرنسا قبل نهاية العام. أشعر بأسف لذلك، ولا يستحق مواطنونا أن يتحملوا عواقب ذلك". 
ولا تواجه فرنسا خطر الإغلاق على غرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، حيث يمكنها سن قوانين طارئة لضمان استمرار الإنفاق والضرائب الأساسية.
وأفاد مسؤول في مكتب رئيس الوزراء، مؤكدا تقريرا سابقا، بأن الحكومة ستعرض ما يسمى بـ "القانون الخاص" على مجلس الدولة.
وقالت الحكومة، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن بنود مشاريع قوانين المالية التي أقرت حتى الآن لن تؤدي إلا إلى خفض العجز إلى نسبة 5,3% من الناتج الاقتصادي في 2026، مقارنة بـ 5,4% هذا العام.
وكان ليكورنو قد استهدف في خططه الأولية الوصول لعجز بنسبة 4,7%، لكنه قال لاحقا إن العجز ينبغي أن يبقى في حدود 5%.