عبدالله أبو ضيف (بيروت، القاهرة)

أكد أعضاء لجنة التقنية العسكرية المعنية بمراقبة إيقاف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل المعروفة باسم «الآلية» أو «ميكانيزم»، أمس، أن تعزيز قدرات الجيش اللبناني الضامن للأمن في قطاع جنوب الليطاني أمر أساسي للنجاح.
وقالت السفارة الأميركية لدى لبنان في بيان، إن «أعضاء اللجنة عقدوا اجتماعهم الـ15 في بلدة الناقورة اللبنانية الحدودية الساحلية، لمواصلة الجهود المنسقة دعما للاستقرار والتوصل إلى إيقاف دائم للأعمال العدائية».
وأشارت إلى أن المشاركين العسكريين قدموا آخر المستجدات العملياتية وركزوا على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين من خلال إيجاد سبل لزيادة التنسيق.
ولفتت إلى أن المشاركين المدنيين في اجتماع اللجنة، ركزوا بدورهم على تهيئة الظروف للعودة الآمنة للسكان إلى منازلهم ودفع جهود إعادة الإعمار ومعالجة الأولويات الاقتصادية.
وأكدوا، أن «التقدم السياسي والاقتصادي المستدام ضروري لتعزيز المكاسب الأمنية وترسيخ سلام دائم».
وجدد المشاركون تشديدهم، على أن «التقدم في المسارين الأمني والسياسي يظل متكاملاً ويعد أمراً ضرورياً لضمان الاستقرار والازدهار على الأمد الطويل للطرفين»، معربين عن تطلعهم إلى الجولة القادمة من الاجتماعات الدورية المقررة في عام 2026.
وتتكون لجنة مراقبة إيقاف إطلاق النار من ممثلين عن الولايات المتحدة (رئيسا)، وفرنسا، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» وعن الجانبين اللبناني والإسرائيلي.
ودخل لبنان المرحلة الأخيرة من المهلة الإقليمية والدولية، المتعلقة بنزع السلاح غير الشرعي، بعدما أوصت أطراف عدة بضرورة أن يكون هذا البند في مقدمة أولويات إدارة الرئيس اللبناني جوزيف عون وحكومة نواف سلام.
وأوضح خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، أن نزع السلاح غير الشرعي يُعد الحد الأدنى المطلوب لبسط السيادة اللبنانية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، التي تتخذ من هذا السلاح ذريعة للاستمرار في تنفيذ عملياتها العسكرية في الجنوب، إضافة إلى أن كثيراً من المستثمرين يرفضون الدخول من جديد إلى لبنان، ويربطون ذلك بضرورة أن تكون الدولة المصدر الوحيد للقوة.
وأكد النائب اللبناني، بيار بو عاصي، أن حصرية السلاح بيد الدولة ليست خياراً مرتبطاً بالظروف، بل واجباً تأسيسياً وعلة وجود أي دولة، مشيراً إلى أن هذا المبدأ تعززه الدساتير والقوانين والقرارات الدولية، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تجعل هذا الالتزام أكثر إلحاحاً، إذ ترتبط به ثقة المواطن بدولته وثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان، وهو ما ينعكس على الملفات السيادية، ومنها إخراج إسرائيل من النقاط المحتلة، وترسيم الحدود وتثبيتها مع كل من سوريا وإسرائيل.
وأوضح بو عاصي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن أي تقدم في هذه الملفات لن يكون ممكناً من دون أن تكون الدولة هي الضامن للسيادة وصاحبة السلاح الحصري، إضافةً إلى تأثير ذلك على الاقتصاد، من إعادة الإعمار إلى الودائع والاستثمارات الخارجية.
وحذر من أن غياب حصرية السلاح يضع لبنان أمام تحديات خطيرة، على رأسها تراجع اهتمام المجتمع الدولي بالبلاد واحتمال تجدد المواجهة بين إسرائيل و«حزب الله»، موضحاً أن الأخطر هو شعور غالبية اللبنانيين بأنهم سيبقون رهائن لواقع تفرضه هيمنة السلاح غير الشرعي، مما يهدد العقد الاجتماعي اللبناني برمّته.

الوقت مناسب

أوضح المحلل السياسي الأميركي، حازم الغبرا، أن الوقت أصبح مناسباً لنزع سلاح «حزب الله».
وقال الغبرا، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الهجمات الإسرائيلية والحالة الميدانية أضعفت صورة «حزب الله» أمام جمهوره، وهذه المعطيات تجعل التوقيت الحالي مثالياً للشروع في نزع سلاحه.
وأضاف، أن «نزع السلاح لن يتم بين ليلة وضحاها، بل سيمر بمراحل عدة، بدءاً من السلاح الثقيل والمتوسط، وصولاً إلى السلاح الفردي»، موضحاً أن الأمر ممكن التنفيذ في حال وجود قرار لبناني رسمي ورغبة حكومية جادة.
وفي السياق، أوضح المحلل السياسي، سمير سكاف، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الحكومة اللبنانية اتخذت الخطوة الأكثر حسماً منذ تشكيلها، بعدما سحبت عملياً الشرعية التي كانت تستند إليها الميليشيات صاحبة السلاح غير الشرعي، إيذاناً ببدء مرحلة تسليم السلاح وفق خطة الجيش المنتظرة، مشيراً إلى أن الحكومة بخطوتها هذه، دفنت رسمياً الشعارات التي كانت تتمسك بها هذه الميليشيات، والتي كان رئيس الحكومة نواف سلام قد أعلن نهايتها.