إيلاف من الرباط: طالبت منظمات نسائية تابعة للأحزاب الممثلة في البرلمان المغربي بالتمكين الديمقراطي الحقيقي للنساء، القائم على المنافسة والاستحقاق والثقة في كفاءتهن، بعيدًا عن الحسابات الحزبية الضيقة، مع تعزيز وعي الرجال بأن المرأة شريك كامل في القرار والتنمية.

وأطلقت هذه الأحزاب مشاريع تكوينية وطنية ممولة في إطار الصندوق المخصص لتشجيع تمثيلية النساء برسم سنة 2025 (صندوق دعم حكومي)، وذلك بالتزامن مع النقاش الدائر حول حدود التمثيلية النسائية وإكراهات الانتقال من الحضور العددي إلى التمكين السياسي الفعلي داخل المؤسسات المنتخبة، خصوصًا على مستوى تدبير الشأن المحلي.

وتأتي هذه المبادرات في ظل مفارقة واضحة بين ما ينص عليه الدستور من مبدأ المناصفة، وما تفرزه الممارسة السياسية اليومية، إذ لا تزال مشاركة النساء، في كثير من الحالات، محصورة في آليات التمييز الإيجابي، دون أن تُترجم بالشكل الكافي إلى سلطة قرار حقيقية داخل المجالس المنتخبة.

وتتقاطع أهداف المشاريع النسائية الحزبية، التي تراهن على التكوين وبناء القدرات القيادية وتعزيز الحضور النسائي داخل المؤسسات المنتخبة. إذ أكدت خديجة الكور، رئيسة منظمة النساء الحركيات، في بيان لها، أن المشروع الذي تقدمت به الحركة الشعبية (حزب محافظ في المعارضة) يهدف إلى التمكين السياسي للنساء من داخل الأحزاب، عبر رفع نسبة القيادة النسائية في تدبير الشأن المحلي في أفق المناصفة. وأوضحت أن «المشروع لا يندرج ضمن برامج تكوينية ظرفية، بل يشكل استجابة لاختلال بنيوي يطبع مسار إدماج النساء في العمل السياسي». وأضافت أن «الرهان اليوم لم يعد مرتبطًا فقط برفع عدد النساء المنتخبات، بل ببناء كفاءات سياسية وقيادية قادرة على الربط بين التمثيلية والمسؤولية، وبين الانتداب والنجاعة في التدبير المحلي».

من جهتها، شددت خديجة الزومي، عضو الفريق النيابي لحزب الاستقلال (مشارك في الحكومة)، في تصريح لـ«إيلاف»، على أن الشروط المعتمدة حاليًا في مجال تمثيلية النساء «لا يمكن أن تبقى على حالها»، مؤكدة أنه «لا مجال للتراجع لا عن الدستور ولا عن توجيهات جلالة الملك». وأوضحت أن النساء واعيات بأن بلوغ المناصفة الكاملة قد لا يكون ممكنًا في الظرفية الراهنة، غير أن الوصول إلى عتبة الثلث يشكل خطوة عملية وواقعية في أفق تحقيق المناصفة.

ودعت الزومي الأحزاب السياسية إلى ترشيح النساء في الدوائر المحلية، معتبرة أن المرأة المغربية «لم تعد تقبل أن تظل حبيسة التمييز الإيجابي»، بل تطمح إلى فتح منافسة حقيقية داخل الدوائر الانتخابية على قدم المساواة مع الرجل. وأضافت أن «تحقيق هذا الهدف يقتضي المزج بين الترشيحات المحلية والجهوية أو الوطنية، بما يضمن توازنًا إيجابيًا في التمثيلية».

وانتقدت ما وصفته بتناقض الخطاب والممارسة داخل عدد من الأحزاب، مشيرة إلى أنه «رغم التأكيد المعلن على دعم المرأة، يتم التراجع عند وضع الترشيحات لفائدة من يُعتبرون الأكثر حظًا أو نفوذًا». واعتبرت أن المرحلة الحالية تستدعي «تمرُّنًا ديمقراطيًا حقيقيًا»، يقوم على فرض نسب ملزمة لترشيح الكفاءات النسائية. كما أبرزت أن النساء أثبتن قدرتهن على قيادة وإنجاح الحملات الانتخابية، وأنهن يشكلن العمود الفقري للعمل الميداني والتأطير والتعبئة والتصويت، إلا أنه «بالرغم من ذلك يتم تهميشهن عند صياغة اللوائح المحلية».

وفي تصريح مماثل، اعتبرت قلوب فيطح، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة (مشارك في الحكومة)، أن الأحزاب السياسية مدعوة إلى ترشيح النساء في الدوائر المحلية بشكل فعلي، مشددة على أن المرأة «لم تعد تقبل أن تبقى محصورة داخل آليات التمييز الإيجابي، بل تطالب بفرص حقيقية للتنافس إلى جانب المرشحين الرجال». وأوضحت أن رفع تمثيلية النساء يمر عبر إرادة سياسية واضحة، تتجسد في وضع نساء مؤهلات على رأس اللوائح المحلية.