الشارقة في 22 ديسمبر / وام / أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته الخامسة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر التي عقدت اليوم بمقره برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس توصياته الخاصة بدائرة التخطيط و المساحة ، و التي أكدت أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل في الدائرة بما يعزز التكامل المؤسسي ويرتقي بجودة التخطيط العمراني ويواكب متطلبات التنمية المستدامة في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

وأكد المجلس في توصياته أهمية تطوير منظومة موحدة تربط الجهات الحكومية المعنية مع دائرة التخطيط والمساحة بما يضمن توحيد قواعد البيانات وتعزيز التنسيق المؤسسي وتحقيق التكامل بين مشاريع البنية التحتية منذ مراحل التخطيط الأولى وحتى التنفيذ بما يسهم في رفع كفاءة المشاريع وجودتها والحد من التعارض بينها.

كما أوصى المجلس بضرورة تسريع التحول الرقمي في الدائرة عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإطلاق بوابة رقمية موحدة لاستقبال طلبات الأراضي وتراخيص البناء والبت فيها مع تمكين المتعاملين من متابعة سير الطلبات بشكل مباشر وتبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية بما يضمن الدقة وسرعة إنجاز المعاملات.

وشددت التوصيات كذلك على أهمية وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لاستكمال مشروع تسمية الشوارع وترقيم المساكن والمنشآت في كافة مدن ومناطق الإمارة وربط المشروع بأنظمة ذكية تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة لدى الجهات المختصة ولا سيما في الجوانب الخدمية والأمنية والطوارئ.

كما دعت التوصيات إلى الالتزام بمخطط عمراني شمولي معتمد للإمارة يحقق رؤيتها المستقبلية ويتوافق مع متطلبات البنية التحتية والمرافق العامة ويواكب التوسع في المشاريع الاستثمارية والنمو السكاني بما يعزز استدامة التنمية العمرانية.

و شدد المجلس في توصياته على أهمية اعتماد سياسات ومعايير تنظيمية واضحة لبرامج الإحلال تتضمن توحيد آليات التعويضات ووضع إطار خاص لمعالجة قيم الأراضي المتوارثة بكافة درجاتها مع مراعاة تصنيف الأراضي المتأثرة والقابلة للاستخدامات التجارية وفق أطر قانونية تكفل حقوق جميع الأطراف وتحقق العدالة والشفافية.

كما تضمنت التوصيات دعوة إلى إجراء آليات مستدامة لإعادة تفعيل لجان التحقق في الملكيات وتطوير أطر عملها لتصبح لجانًا فاعلة بما يعزز التنسيق المؤسسي ويسرّع البت في طلبات تثبيت الملكيات ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بها.

واختتم المجلس جلسته بالتأكيد على أن هذه التوصيات تأتي في إطار دعمه المتواصل لجهود حكومة الشارقة في تطوير منظومة التخطيط العمراني وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة المتوازنة بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة ويخدم الصالح العام في إمارة الشارقة.