أبوظبي في 9 يناير / وام/ أعلنت مجموعة الدار عن إتمام تسعير إصدارها من السندات الهجينة الثانوية المؤجلة السداد بنجاح، وذلك بقيمة 1 مليار دولار أمريكي.

و حظي هذا الإصدار بطلب قوي من قاعدة واسعة من المؤسسات الاستثمارية العالمية، مما يعكس ثقتهم العالية في الجدارة الائتمانية للمجموعة وتوقعات أرباحها المستقبلية، مع مواصلتها تحقيق مستهدفات استراتيجيتها للنمو التحولي.

وتعتزم الدار توظيف العائدات المتحصلة من هذا الإصدار لدعم أجندة نموها الطموحة وتنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، والتي تشمل تعزيز محفظة الأراضي، وتوسيع نطاق محفظة أصول "التطوير والاحتفاظ"، وتنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية، بالإضافة إلى رفع كفاءة هيكل الدين لتعزيز سجلها الائتماني عموماً، والحفاظ على قدرتها على الاقتراض عند اللزوم لتمويل مبادرات نموها الاستراتيجي المستقبلية.

وتأكيداً على الثقة العالمية القوية في المتانة المالية لمجموعة الدار وسجل إنجازاتها القوي، تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم المعروض، حيث تخطى إجمالي الطلبات حاجز 4.2 مليار دولار أمريكي، مدعوماً بمشاركة واسعة وقوية من المؤسسات الاستثمارية العالمية عبر أسواق جغرافية متنوعة. وأظهر التخصيص النهائي للإصدار تنوعاً جغرافياً لافتاً في قاعدة المستثمرين، حيث استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 31٪ من إجمالي الطلبات، تلتها المملكة المتحدة بنسبة 27٪، وأمريكا الشمالية بنسبة 24٪، ثم آسيا بنسبة 10٪، وأوروبا بنسبة 8٪.

وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في الدار إن الطلب القوي على إصدارنا الهجين، والنتائج المتميزة التي حققناها، يؤكد عمق ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية للمجموعة واستراتيجيتها المالية المنضبطة. وتوفر هذه السندات الهجينة دعماً نوعياً لهيكل رأس المال عبر تأمين تمويلات مرنة طويلة الأجل، مما يسهم في الحفاظ على تصنيفنا الاستثماري وقدرتنا على استخدام الديون الممتازة لدعم خطط نمونا المستقبلية، وتمنحنا هذه الخطوة المرونة اللازمة لمواصلة تنفيذ أولوياتنا ومشاريعنا التوسعية بثقة عالية، مستفيدين من الزخم القوي الذي تشهده أعمالنا والأساسات القوية للسوق العقارية عموماً.

و تحمل هذه السندات غير المضمونة والثانوية أجلاً يمتد إلى 30.25 عام، وهي غير قابلة للاسترداد لمدة 7.25 سنوات، بعائد أولي يبلغ 5.95٪ وبمعدل أرباح (كوبون) قدره 5.875٪. ونظراً لطبيعتها الهجينة، تجمع هذه الأوراق المالية بين خصائص الدين وحقوق الملكية؛ حيث تُوزع عوائدها بشكل نصف سنوي مع خيار تأجيل الدفعات. ومن المتوقع إتمام عملية الإصدار في 14 يناير 2026، وذلك رهناً باستيفاء شروط إجراءات استكمال الإصدارات المعتادة.

وباعتبارها أداة دين، لا يترتب على هذا الإصدار أي تخفيف لحصص مساهمي الدار الحاليين. وفي الوقت نفسه، تُعامل وكالة "موديز"هذا الإصدار بنسبة 50٪ كحقوق ملكية و50٪ كديون، مما يرفع من كفاءة الملف الائتماني العام للمجموعة، ويحافظ على قدرتها على الاستفادة من الديون الممتازة لتمويل مبادرات النمو الاستراتيجي مستقبلاً.

ونالت هذه السندات الهجينة التصنيف الائتماني "Baa3" من وكالة "موديز"، وهو تصنيف يقل درجة واحدة عن التصنيف الائتماني المؤسسي لمجموعة الدار البالغ "Baa2" (مع نظرة مستقبلية مستقرة). ويستند هذا التصنيف إلى الملاءة المالية القوية التي تتمتع بها المجموعة، ومستويات السيولة العالية لديها التي بلغت 29.7 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2025. كما يجسد هذا التصنيف المكانة الراسخة للدار بصفتها شريكاً استراتيجياً موثوقاً لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الكبرى.

وطُرِح الإصدار وفق القواعد التنظيمية "144A" و"Reg S"، حيث تولى "سيتي بنك" دور مستشار الهيكلة الوحيد والمنسق العالمي ومدير الاكتتاب المشترك لهذه الصفقة العالمية. كما شاركت نخبة من المؤسسات المالية بصفة مديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب، شملت بنك أبوظبي التجاري، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، ومصرف إنتيسا سان باولو (IMI)، وجي بي مورغان، وبنك المشرق، وسوسيتيه جنرال، وستاندرد تشارترد، وبنك رأس الخيمة الوطني.

ويعد هيكل هذا الإصدار الجديد مماثلاً تماماً لإصدار الدار الهجين الناجح البالغ قيمته مليار دولار أمريكي، والذي أنجزته المجموعة بنجاح في يناير 2025. وبإضافة المليار دولار التي جُمعت عبر هذه الصفقة الأخيرة، يرتفع إجمالي رؤوس الأموال التي نجحت الدار في تأمينها خلال عام 2025 إلى 5.1 مليار دولار أمريكي (بما في ذلك 1.5 مليار دولار أمريكي من تمويلات الإصدارات الهجينة)، مما يشكل دعامة قوية لسيولتها ويعزز كفاءة هيكلها المالي لمواصلة مسيرة نموها المستدام.